"التجمع" يطلق دستور لدولة مدنية حديثة.. والسعيد يؤكد: الدستور يتعرض لمحاولات للعصف به من خلال "أسلمته"

قال رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن "عملية إعداد الدستور تتعرض لمحاولات للعصف به من قبل الإخوان المسلمين تتمثل في أسلمه صياغة الدستور"، وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الإثنين بمقر الحزب "أن هذه المحاولة لا تضع في الاعتبار أن مصر بلدا متعدد الديانات ولا تضع في الاعتبار أيضا أن أحدا لا يملك الحق في أن يتحدث باسم الإسلام بل يعرض رأيه في الإسلام "، معتبرا من يدعي أن رأيه هو الصواب فهو مخطىء.
وأشار السعيد إلى أن الدستور الذي يسعى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لإعداده, يستمع فيه لمستشاريه وهم ينتمون إلي جماعة الإخوان المسلمين وهدفهم الرئيسي "تنفيذ مخططات جماعة الإخوان المسلمين"، وذلك على حد قوله.
وطالب رئيس حزب التجمع من الرئيس مرسي آلا يجعل من نفسه أداة للوقوف ضد أحكام المحكمة الدستورية العليا وأحكام محكمة القضاء الإداري، مشيرا إلى أن منصب الرئيس منصب كبير يجب أن يكون الرئيس فيه على نفس المستوى، واعتبر رفعت السعيد "أن المتهم في هذه القضية هي اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التي تشكلت في تحدى لإرادة عامة ".
وأضاف السعيد أن جماعة الإخوان المسلمين تستند في حكمها إلى دعم أمريكي "سافر وسافل" بحسب وصفه, وهو ما وجد رفض من الجميع من خلال المظاهرات التي نالت بالأحذية من الوفد الأمريكي، على حد قوله, معتبرا مقابلة هيلاري كلينتون كان هدفها تدعيم حكم الإخوان في مواجهة مصالح الشعب.
وأعلن السعيد خلال المؤتمر أن حزب التجمع قام بإعداد وثيقة للدستور، "لتكون أداة للتواصل مع المجتمع المدني ككل لنوضح الفرق بين ما نقدمه نحن وما يقدمه هم لنصل إلى دولة مدنية حقيقة تحمى حقوق مواطنيها"، بحسب قوله.
وجاء مشروع الدستور الذي انفردت "البديل"بنشره أمس في 10 أبواب أولها: تحدث عن المبادئ العامة، حيث اقترح الدستور صياغتين للمادة الثانية أولاهما تنص على أن الشرائع السماوية والقيم العليا للأديان مصدر رئيسي للتشريع، والاقتراح الثاني أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ويحتكم غير المسلمين إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية.
ونص الباب الثالث في فصله الأول على تأسيس مفوضية مستقلة للانتخابات على أن تكون غير قابلة للعزل، وتشرف على جميع الانتخابات والاستفتاءات التي تتم في البلاد، والفصل الثاني المختص بالسلطة التشريعية نص على أن تتكون السلطة التشريعية من مجلس الشعب فقط ويلغى مجلس الشورى، ويتألف من الأعضاء بحيث يمثل كل عضو 100ألف ناخب مع وجود كوتة 30%للنساء.
وجاءت صلاحيات رئيس الجمهورية في هذا الدستور، وسلطاته محكومة بأكثر من 20مادة، في الفصل الثالث من باب السلطات، حيث أعطته حق اصدار القوانين والاعتراض عليها، وحق حل مجلس الشعب، وتولية رئيس الوزراءواعفاءه والوزراء وإعفائهم بناءًا على اقتراح رئيس الوزراء.
وتحدث الدستور في بابه السابع عن القوات المسلحة،وقال أن الدولة هي وحدها التي تنشئ القوات المسلحة ولا يجوز لأي هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، والزم الدولة بتثقيف المجندين وتعليمهم حرف تعينهم على الحياة بعد التسريح.
ونصت المادة 179 على اختصاص المحاكم العسكرية بتناول الجرائم العسكرية، والتي تقع من أفراد القوات المسلحة ونصت المادة 180على إنشاء مجلس للدفاع الوطني يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويستشار في اتخاذ التدابير الدفاعية وإعلان الحرب وعقد الصلح، وأعطى الباب العاشر لرئيس الجمهورية، ولمجلس الشعب اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه وإضافة أحكام أخرى.
وقال رفت السعيد" أعلن احترامي للأزهر الشريف, باعتباره مؤسسة دينية وجزء من السلطة التنفيذية، لكن لا نعتبره مرجعية دستورية لأننا لا ندري من سيكون شيخ الأزهر القادم",متعجبا بأن من يطالبون بالمادة الثانية ويرتضون فيها قرار الأزهر هم من أهانوه في جامعة القاهرة.
السعيد: منصب الرئيس كبير ويجب علي مرسي أن يكون على نفس المستوى