أعد حزب التجمع مشروع دستور مكون من 190 مادة واقتراحين للمادة الثانية، وتم الإعلان عن بنود المشروع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم “الإثنين”، بمقر الحزب بوسط البلد. وجاء مشروع الدستور في 10 أبواب أولها: تحدث عن المبادئ العامة، حيث اقترح الدستور صياغتين للمادة الثانية أولاهما تنص على أن الشرائع السماوية والقيم العليا للأديان مصدر رئيسي للتشريع، والاقتراح الثاني أن تكون مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ويحتكم غير المسلمين إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية. ونص الباب الثالث في فصله الأول على تأسيس مفوضية مستقلة للانتخابات على أن تكون غير قابلة للعزل، وتشرف على جميع الانتخابات والاستفتاءات التي تتم في البلاد، والفصل الثاني المختص بالسلطة التشريعية نص على أن تتكون السلطة التشريعية من مجلس الشعب فقط ويلغى مجلس الشورى، ويتألف من الأعضاء بحيث يمثل كل عضو 100 ألف ناخب مع وجود كوتة 30% للرجال والنساء. وجاءت صلاحيات رئيس الجمهورية في هذا الدستور، وسلطاته محكومة بأكثر من 20 مادة، احتلت الفصل الثالث من باب السلطات، حيث أعطته حق اصدار القوانين والاعتراض عليها، وحق حل مجلس الشعب، وتولية رئيس الوزراء واعفاءه والوزراء واعفائهم بناءًا على اقتراح رئيس الوزراء. ويتولي الرئيس ايضا مسؤولية تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وعزلهم، وتعيين ممثلي مصر السياسيين لدى الدول والهيئات الأجنبية وحق عزلهم، وان رئيس الجمهورية طبقا لهذا الدستور هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وينشئ ويمنح الرتب العسكرية، واعلان حالة الطوارئ في حالات محددة، ولمدة لا تزيد عن أكثر من 21 يوما من تاريخ الإعلان ما لم يقرر مجلس الشعب مد الفترة بأغلبية أكثر من 60%. وتحدث الدستور في بابه السابع عن القوات المسلحة، وقال أن الدولة هي وحدها التي تنشئ القوات المسلحة ولا يجوز لأي هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، والزم الدولة بتثقيف المجندين وتعليمهم حرف تعينهم على الحياة بعد التسريح. ونصت المادة 179 على اختصاص المحاكم العسكرية بتناول الجرائم العسكرية، والتي تقع من افراد القوات المسلحة ونصت المادة 180 على انشاء مجلس للدفاع الوطني يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويستشار في اتخاذ التدابير الدفاعية واعلان الحرب وعقد الصلح، واعطى الباب العاشر لرئيس الجمهورية، ولمجلس الشعب اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه وإضافة أحكام اخرى.