أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، نظر قضية قتل المتظاهرين يومي 2و3 فبراير 2011 والمعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل"، المتهم فيها 24 من قيادات الحزب الوطني المنحل، إلى جلسة 8 سبتمبر لاستكمال مرافعة الدفاع. وبدأت المحكمة جلستها اليوم، بالاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين في القضية، حيث طلب أحد المحامين تأجيل مرافعة زميله جميل سعيد، المحامي عن المتهم الأول صفوت الشريف، والثالث محمد الغمراوي، أمين عام الحزب الوطني السابق في القاهرة، لظروف سفره إلى الخارج، فيما أكد حسنين عبيد، محامي المتهم الرابع فتحي سرور، أنه سيكون جاهزًا للمرافعة في الجلسة المقبلة. وطالب مدعون بالحق المدني، في القضية بإدخال الداعية صفوت حجازي، كمتهم في القضية، والاستماع إلى شهادة مدير المخابرات العامة. بينما دفع المحامي ياسر محمد، دفاع المتهم أحمد فتحي سرور، بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة، بندب أحد المستشارين للتحقيق في الدعوى، وأكد أن النيابة ارتكبت خطأ جسيما ونسبت للمتهمين تهما باطلة دون أن تتعمق في الدعوى، قائلا إن اللواء حسن الروينى وقف أمام المحكمة، وأدلى بشهادته التى لا يمكن الطعن فيها، معتبرا أنه "رئيس جمهورية الميدان". Comment *