جدل قضائي حول قرار مرسي بعودة البرلمان.. مؤيدون: لم يتعرض لإحكام القضاء.. ومعارضون: باطل وبداية لزوال دولة القانون

اختلف القضاة في رؤيتهم لقرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب بين مؤيد ومعارض ففيما رأى القضاة إن القرار أعاد السلطة للشعب ولم يتعرض لحكم المحكمة بل تعامل مع قرار العسكري بالحل .. قال المعارضون إن القرار باطل وإنه هدم حجية الأحكام وبداية لزاول دولة القانون
من جانبه قال المستشار ضياء حسنين رئيس بمحكمة استئناف القاهرة أن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب، لم يتعدي على أحكام القضاء إطلاقا.
وأشار ضياء حسنين إلى أن رئيس الجمهورية ألغى قرار المجلس العسكري بحل البرلمان و إعادته للانعقاد، و بذلك لم يتعرض للحكم الصادر من المحكمة الدستورية، لان قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب كان بصفته القائم على أعمال رئيس الجمهورية، ولم يكن هذا القرار بمثابة قانون وإنما كان قرارا إداريا ومن حق رئيس الجمهورية إلغاءه.
و أضاف الرئيس بمحكمة الاستئناف أن الدستورية لا تملك حل مجلس الشعب أو عدم حله، ولكن من حقها أن تصدر حكما بدستورية أو عدم دستورية مجلس الشعب، و الدليل على ذلك إن المشير اصدر قرار بحل المجلس، وعندما جاء الرئيس المنتخب ألغى القرار.
و أعطى ضياء حسنين مثالا بان المحكمة العليا قضت بعدم دستورية بعض المواد في دستور 23، و لكن الملك فؤاد وافق على استكمال مجلس الشعب لفترة معينة لحين إجراء انتخابات، وهذا ما فعله مرسى باستمرار مجلس الشعب لحين إجراء انتخابات بعد الدستور.
من جهته, قال المستشار أحمد الفقي رئيس بمحكمة استئناف القاهرة إن قرار عودة مجلس الشعب ضرب بأحكام القضاء عرض الحائط وتعدي صارخ على الأحكام القضائية و خاصة أنها صادرة من المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى إن قرار المحكمة قضى ببطلان مادتين و فقرتين من مرسوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي على أساسه صدر قرار بطلان مجلس الشعب.
وأوضح الفقي أن هذا القرار سيتسبب في بلبلة في الأوضاع القانونية بالبلد، مؤكدا أنه في حال تم الطعن على القوانين والتشريعات التي سيصدرها البرلمان فإنها ستكون معرضة لصدور قرارات ببطلانها, لان هذه التشريعات ليس لها صفة قانونية.
Comment *