تراجع القاضي اشرف ندى بمحكمة استئناف القاهرة عن تصريحاته السابقة بإدانة قرار الرئيس مرسي بإلغاء قرار حل البرلمان وقال ل"البديل" انه بعد اجتماعات وبحث وجد إن قرار الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى بإعادة البرلمان، تصرف سليم و أشار إلى أن مرسى تعرض إلى القرار الإداري الصادر من المجلس العسكري بتنفيذ حكم الدستورية بحل مجلس الشعب، وعندما اصدر الرئيس المنتخب دعوة لانعقاد البرلمان فإنه بهذا الشكل لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية. وأضاف ندى إن الرئيس حدد مدة 60 يوما بعد عمل الدستور لإجراء انتخابات مجلس الشعب جديدة، و بذلك يكون الرئيس مرسى قد نفذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب، وألغى قرار المجلس العسكري لتنفيذ حم الدستورية بحله. و أضاف إن الغرض من هذا القرار هو إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر من المجلس العسكري لأنه يعطى العسكري الحق في إصدار التشريعات. وذكر ندى إن تصريحاته السابقة كانت ناتجة عن كلام وسائل الإعلام عن الموضوع بطريقة مستفزة وتوجيهه بان مرسى قد تعرض لحكم المحكمة الدستورية مما أوحى بان القرار يخالف قرار المحكمة. Comment *