أزمة بين نقابة الأطباء والصحة بسبب "تحرير أسعار الدواء".. والوزارة تصف القرار بأنه شائعة

بدأت بوادر أزمة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة بسبب قرار وزير الصحة الخاص بتسعير الأدوية، وأعلنت نقابة الأطباء اعتراضها على القرار الوزاري رقم (499) الخاص بتسعير الدواء دون أخذ رأيها بصفتها ممثلة في المجلس الأعلى للدواء، منتقدة تجاهلها وعدم أخذ رأيها.
وأوضحت نقابة الأطباء أن القانون يلزم وزارة الصحة بأخذ رأيها في المشاركة في رسم سياسة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وقالت في بيان لها مساء أمس عقب اجتماعها أنها فوجئت بصدور هذا القرار في توقيت غابت فيه السلطة التشريعية المنتخبة، وفي ظل حكومة تسيير أعمال وبدون طرحه للمناقشة بين الأوساط المهنية الطبية المعنية بمثل هذه القرارات.
من جانبه، رفض الدكتور محسن عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة التعليق علي بيان نقابة الأطباء، وقال أنه يفضل أن ألا يرد علي البيان في الوقت الحالي. وقال عبد العليم في مؤتمر صحفي مساء أمس ، إن كل ما نشر عن قرار وزير الصحة غير دقيق، لافتا إلى أن الوزارة تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور عبد الفتاح رزق أمين عام نقابة الأطباء، بعد تصريحاته علي موقع نقابة الأطباء التي قال فيها إن الوزارة حررت أسعار الدواء، واصفا إياها ب "ترويج للفتنة والإشاعات"، وأوضح أن الوزارة لم تحرر أسعار الدواء، وأنها وضعت قواعد لتسعيره، وأن ما قامت به يخدم المريض والصيادلة وشركات الأدوية.
النقابة تعترض علي تجاهلها وتعرض القرار على أعضائها.. والوزارة تقاضي أمين عام الأطباء