فينانشيال تايمز: مصر ستحصل على قرض 3,2 مليار دولار من صندوق النقد مع تعيين الحكومة الجديدة

أعدت جريدة فينانشيال تايمز تقريرا بعنوان "مصر متفائلة بشان اتفاق قرض من صندوق النقض الدولي" ... تقول الجريدة إن هذا القرض ضروري للإفراج عن التمويل من مصادر أخرى لتجنب مصر تغير سعر العملة بشكل مفاجئ ومخل بالنظام خاصة بعد أن فقدت أكثر من نصف احتياطي العملة الأجنبية الذي يدعم سعر الجنية المصري حيث أن الفوضى السياسية التي تعم البلاد أبعدت المستثمرين الأجانب.
وتقول الجريدة إن المساعدات الاقتصادية التي قدمت لمحمد مرسي أكدت أن البلاد يمكنها الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3,2 مليار دولار سنويا بمجرد تعين الحكومة الجديدة.
وكان عبد الله شحاتة مسئول رسمي من حزب الحرية والعدالة قد صرح لوكالة بلومبيرج "انه قد تفاهم مع صندوق النقد الدولي في الفترة القادمة وهو ما سيعطى إشارات واضحة بان برنامج الإصلاح جيد, وانه لا داعي لتقليل سعر الجنيه".
وتقول الجريدة أن مرسي يسعى جاهدا لنفى الاتهامات الموجهة له ولحزبه الذراع السياسي لجماعة الإخوان بأنهم يسعون للسيطرة على البلاد وتحويلها لدولة إسلامية , حيث انه وعد بتعيين رئيس وزراء من الشخصيات الوطنية البارزة وليس زعيم إسلامي من حزب الحرية والعدالة.
كما انه واقع تحت ضغط لتحسين مستوي المعيشة بسرعة وإيجاد حلول لمشاكل البلاد السياسية والاقتصادية وإلا سيفقد مصداقيته. وتقول الجريدة إن العديد من المحللين تنبئوا بانخفاض سعر الجنيه المصري الأمر الذي سيرفع الأسعار في بلد مثل مصر تستورد معظم قوتها ومداخلاتها الصناعية مما سيزيد من توتر الشعب الذي يعاني أصلا من مستويات مرتفعة من الفقر.
وأشارت الجريدة إلى أن القرض الذي سيمنحه صندوق النقد الدولي لمصر كان قد تعطل بسبب خلافات بين حزب الحرية والعدالة والحكومة السابقة التي عينها المجلس العسكري.
واشترط الصندوق على مصر في مشروع الإصلاح الاقتصادي وجود دعم سياسي كبير لتلقيها للقرض وقدرة البلاد على صف المساعدات الاقتصادية الأخرى لسد فجوة في الميزانية قدرها 12 مليار دولار.
وكانت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي كلمت مرسي لتهنئة بفوزه بالرئاسة ومناقشة وضع مصر الاقتصادي وكيف سيساعد الصندوق البلاد في المرحلة القادمة.
وذكر الصندوق في بيان "إننا نتطلع للعمل مع السلطات المصرية, ولم يتم تحديد جدول زمني بعد لزيارة الموظفين الأمر الذي يعتمد على تشكيل الحكومة المصرية ".
وبالرغم من انهيار تعهدات الدعم التي تلقتها مصر بعد الثورة العام الماضي إلا أن بعضها تحقق فعلا حيث حولت كلا من قطر والسعودية 500 مليون دولار لمصر . ومؤخرا أودعت السعودية مليار دولار في البنك المركزي المصري كقرض لمدة 8 سنوات.
وأشارت الجريدة إلى أن يوم الأحد وقعت مصر على اتفاقية مع بنك التنمية الإسلامية تمنح مصر مليار دولار لتمويل الطاقة والواردات الغذائية. وهذا كان جزء من اتفاقية سابقة لمنح مصر 2,5 مليار دولار وفقا لتصريحات الحكومة المصرية .
الصحيفة: مصر حصلت على مساعدات مالية خلال الفترة الأخيرة بما يقرب من 4 مليار دولار