نقل موقع "بلومبيرج" الاقتصادي العالمي عن ياسر على المتحدث باسم الرئيس المنتخب قوله إن الرئيس محمد مرسي لا يزال يبحث حول إمكانية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي ب 3.2 مليار دولار،" وأضاف أنه سيكون هناك مزيد من المناقشات حول هذا الأمر. وأشار ياسر في اتصال تليفوني مع "بلومبيرج" أن صندوق النقد الدولي أوضح في وقت سابق، رغبته في رؤية توافق سياسي واسع حول برنامج اقتصادي قبل موافقته. ويقول مؤيدو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أن القرض يعتبر مفتاحا لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، فبعد الثورة التي شهدتها البلاد العام الماضي هرب كثير من المستثمرين وتقلصت السياحة بسبب الاضطرابات التي عانت منها مصر. ونقل الموقع عن خبير اقتصادي قوله أن الصراع على السلطة في مصر سيجعل المفاوضات مع الصندوق أكثر تعقيدا، مضيفا أن التوصل إلى القرار بات أكثر إلحاحا بسبب الوضع في ميزان المدفوعات واحتياطيات النقد الأجنبي. يذكر أن احتياطي العملة في مصر ارتفع منذ مارس الماضي على 15.5 مليار دولار ولكنها لا تزال أقل من النصف عنها في 11 فبراير 2011 حينما أجبر مبارك على التنحي، واتسعت الفجوة في الحساب الجاري إلى 6.4 مليار دولار في تسعة أشهر حتى مارس الماضي، كما تقلصت عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية. Comment *