فايننشيال تايمز: دورات العنف المستمرة والاضطراب السياسي تسببت في انحدار الاستثمارات

نشرت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية تقريرا ذكرت فيه أن هناك ارتفاعا مفاجئا في احتياطات مصر من النقد الأجنبي، وتضيف أن المصريين سعدوا بخبر جيد عندما كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع طفيف للاحتياطي في إبريل، وهي مفاجأة تعكس هذا الانحدار المستمر لاحتياط مصر من النقد الأجنبي منذ قيام الثورة العام الماضي يقدر بأكثر من النصف في ستة عشر شهرا الماضية من 36 بليون دولار عام 2011 إلى 15.1 بليون دولار في نهاية مارس 2012 .
وتقول الصحيفة أن هذا الانخفاض الحاد دفع التوقعات باتجاه انخفاض قيمة العملة المصرية الوشيك ما لم تجد مصر مصادر جديدة للتمويل الخارجي، ويشمل ذلك الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.وتساءلت الصحيفة عن مصدر هذه الزيادة التي حدثت خلال شهر إبريل بارتفاع احتياطي الدولار إلى 12.2 بليون دولا، وبالتحديد ارتفع 408 مليار دولار.
وعزا بعض الاقتصاديين هذا الارتفاع إلى الأموال التي دخلت مصر من العراق، حيث حصلت العمالة المصرية على مستحقاتها من الرواتب المتأخرة عندما أجبروا على الفرار من البلاد عام 1990 في بداية حرب الخليج الأولى.
ونقلت الصحيفة عن نضال العصار قوله إن التحسن يعكس التخلص التدريجي من هروب رؤوس الأموال، وزيادة في الإنفاق السياحي، بدلا من التمويل الخارجي.بينما أشار محمد أبو باشا الاقتصادي المصري في المجموعة الاقتصادية هيرميس، إلى إن تدفقات رأس المال تباطأت وانحدرت بسبب تخلي المستثمرين الأجانب عن الأسهم المصرية.
وتضيف الصحيفة أن الثورة في العام الماضي أخافت السياح والمستثمرين وطردتهم بعيدا، مما أحدث صدمة كبيرة في الاقتصاد المصري، كما أن دورات العنف المتكررة وحالة الاضطراب السياسي المستمرة واقتراب الدولة من انتخابات رئاسية هذا الشهر، كلها أسباب تفقد شهية رجال الأعمال للاستثمار.
الاحتياطي المصري، وفقا للصحيفة، يكفي لتغطية الواردات ثلاثة أشهر، وعلى الرغم من أن هذا المستوى يعتبر من وجهة النظر التقليدية "حرجا" إلا أنه يعطي فرصة للمسئولين أن يلتقطوا أنفاسهم ويتفاوضوا حول اتفاق صندوق النقد الدولي.ويتوقع المحللون انخفاض قيمة عشوائي للعملة بنسبة قد تصل إلى 50 في المائة إذا ما فشلت مصر في تأمين قرض صندوق النقد الدولي 3.2 بليون دولار، على الرغم من أن المبلغ لن يغطي كافة احتياجات مصر، حيث أن الجهات المانحة الأخرى تنتظر من القاهرة أن تلتزم ببرنامج صندوق النقد الدولي.
وتقول الصحيفة أن الاتفاق بين صندوق النقد الدولي والمجلس العسكري أصبح حاليا رهينة الصراع بين المجلس العسكري الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين التي ربحت الانتخابات ومن المتوقع أن تقود الحكومة، والإخوان يرون أنه ليس من المنطقي أن تقترض حكومة شارفت على إنهاء مهامها لتقوم حكومة مقبلة بسداد هذه الديون.
Comment *