الحرية والعدالة يطالب باستفتاء شعبي على حل البرلمان: قرار العسكري وحكم الدستورية منعدم وباطل

طالب حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين, باستفتاء شعبي علي حل مجلس الشعب, قائلا أن "الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه، ولا يملك المجلس العسكري ذلك بإرادة منفردة لم يخولها له لا الإعلان الدستوري ولا حكم الدستورية ذاته، وأي قرار يصدر منه في هذا الشأن يعد منعدما وباطلا".
وقال الحزب في بيان له أنه "لا يمكن في مسيرة التحول الديمقراطي أن تعيش دون برلمان منتخب استرد السلطة التشريعية والرقابية وقادر على التعامل مع حكم المحكمة الدستورية العليا, وإن حل مجلس الشعب المنتخب يجب العودة فيه إلى الشعب في استفتاء حر ونزيه ".
وأضاف الحزب "إن التلويح المستمر بحل البرلمان المنتخب بإرادة 30مليون مصري ومصرية يؤكد رغبة المجلس العسكري في الاستحواذ على كل السلطات رغما عن الإرادة الشعبية، وحرصه على أن يكسب نفسه شرعية لم يخولها له الشعب في اعتداء سافر على الثورة المصرية العظيمة".
ودعا الحزب في البيان المصريين للنزول بكثافة للانتخابات الرئاسية غدا, قائلا "أيها المصريون دافعوا عن إرادتكم، وواصلوا التصويت بكثافة غدا وتصدوا بكل عزم وإصرار لأي محاولة لإهدار مكاسبكم التي حققتموها بأصواتكم الحرة في انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية, وتذكروا دماء الشهداء وآلام المصابين ولا تسمحوا بحال من الأحوال بعودة النظام البائد المستبد الذي احتقر دوما الشعب المصري مما كان سببا في ثورتنا العظيمة ".
وتابع : "إن الإقبال المتزايد على صناديق الاقتراع خلال اليوم الأولفي الانتخابات الرئاسية دليل على حرص هذا الشعب العظيم وإصراره على الدفاع عنثورته وحراسة إرادته واستكمال مسيرته نحو الديمقراطية".
الحزب: العسكري يريد الاستحواذ على كل السلطات رغما عن الإرادة الشعبية.. ويعتدي على الثورة