أعرب عدد من المثقفين والمبدعين غضبهم من تشكيل تأسيسية الدستور، لتجاهلها المثقفين وبعض النقابات المهنية. ومن جانبه، أكد نقيب التشكيليين الدكتور حمدي أبو المعاطي أنه تم عقد مؤتمر لجبهة الإبداع أعلن خلاله رفضهم التام لتشكيل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور لخلوها من المبدعين والمثقفين، لافتا إلى أن اللجنة الجديدة هي نفس اللجنة السابقة مع اختلاف الصياغة. وأضاف أن الأحزاب الممثلة في اللجنة الجديدة لإعداد الدستور هي أحزاب “كارتونية”، معتبرا أنه تم تجاهل النقابات المهنية التي لا تخضع لهوى التيارات الإسلامية، في مقابل تمثيل النقابات التي يسيطر عليها الإخوان مثل الأطباء والمهندسين والصيادلة، منوها إلى أن إقصاء المبدعين غير مقبول ويفسر بجهل القائمين على تشكيل اللجنة بدور الثقافة والمبدعين أو عن قصد لتهميش دور الثقافة لما لها من أثر في بنية المجتمع. وأضاف: أن دستور البلاد هو وثيقة مجتمعية لابد أن يشارك فى وضعها كافة التيارات والأطياف السياسية، مؤكدا أن الدستور غير مرتبط بحزب أو أغلبية، متوقعا أن يكون الدستور الجديد وفقا لأفكار القوى الإسلامية التي تتصدر المشهد الحالي. ونوه إلى أن النقابات المهنية هي التي تمثل المجتمع وأن المثقفين والمبدعين هم ضمير الوطن والمعبرين عن هموم المواطن واحتياجاته، لافتا إلي أن جموع المثقفين سيتصدون لما وصفها “قوى الظلام والرجعية” وفي بيان لها، رفضت جبهة الإبداع الصيغة والمعايير التي تم بناءعليها تشكيل الجمعية التأسيسية.. وأعلنت مقاطعة المشاركة فيها واعتبارها كيانا غير شرعي. وأكدت الجبهة – عقب اجتماع طارئ دعت إليه أعضاءها لبحث هذا الأمر- أنها ستلجأ للقضاء لوقف عملها مع الإعداد لفعاليات تصعيدية تجعل كافة وسائل رفضها مفتوحة أمام المبدع المصري في الشارع. وقالت الجبهة في بيانها: “لا فرق على الإطلاق بين أسباب رفض تأسيسية الدستور في تشكيلها الأول والأخير، فكلاهما يعبر عن استئثار قوى الإسلام السياسي بصياغة الدستور المصري القادم ، وما حدث من تغيير يصب في خانة الشكل لا المضمون ويعتبر المشاركين فيه مجرد ديكور يمنح الشرعية لدستور تتم كتابته في مكتب المرشد العام للإخوان بعد اعتماده من مجلس شورى جماعته لا الشعب المصري”. وأضاف البيان: “كما ضمنت جماعات الإسلام السياسي أغلبية في البرلمان بغرفتيه سعت لضمان فرض إرادتها على تأسيسية الدستور عبر امتلاكها لأغلبيتها قبل حتى أن تبدأ أعمالها.. واعتبر أن “أي معارضة داخلية للكتلة الباقية بفرض أنها واحدة سيؤدي في النهاية إلى مجرد إضفاء الشرعية على دستور تؤكد الشواهد أنه جاهز وموجود بمكتب المرشد” ومن جانبه، أكد الناقد والكاتب الكبير أحمد الخميسي أن عدم اختيار أي مثقف أو كاتب ضمن أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور مؤسف جدا، وقال”لقد استنكرت الجماعة الثقافية بمختلف أطيافها ذلك التجاهل لوضع ووزن الثقافة”. وأضاف: أن التجاهل يشمل كل فئات الإبداع الثقافي والفني، ويشير ذلك الموقف المؤسف إلى حقيقة موقف القوى الحاكمة من الثقافة عموما، وهو موقف يعتبر أن الثقافة ترف أو تسلية في أحسن الحالات. وتابع: أن هذا الموقف ينطوي في واقع الأمر على نظرة استعلائية للثقافة، ونظرة استهانة، هي امتداد لنظرة تاريخية تم بموجبها في العشرينات تطليق رئيس تحرير صحيفة من إحدى بنات عائلة كبرى، وجاء في حيثيات الحكم أن التطليق يتم نظرا لأن الزوج – أي الصحفي – يمتهن مهنة حقيرة!. وقال: نحن مازلنا تقريبا عند مرحلة احتقار المثقف والثقافة والظن ولو بشكل غير واع أنه ليس للمثقفين دور في الحياة السياسية والعامة، منوها إلى أن عدم اختيار مثقف أو كاتب أو مخرج أو فنان تشكيلي لا يطعن في الثقافة، لكنه طعنة في الذين لم يختاروا مثقفا، وهو دليل على جهلهم ليس إلا” أما الشاعر محمد فريد أبو سعدة إنه لا يفهم سر استبعاد اتحاد الكتاب، وهو نقابة مهنية، من عضوية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، إلا على أنه نذير سوء وعلامة على فهم الإسلاميين للفكر والثقافة والإبداع. وأضاف: لقد أصبحت أميل إلى تضمين نصوص باب الحقوق والواجبات في دستور 23 ودستور54 في دستور الثورة الجديد مع تحصينها ضد الطعن أو طلب التغيير، كما جاء في المادة 156 من دستور 23. وشكك في إمكانية أن يتم عمل دستور حقيقي دون تضمين هذه الأبواب التي كانت تعبيرا حقيقيا عن الشخصية المصرية وإرادتها الحرة في عيش كريم ووطن يستحق الأفضل ”. جبهة الإبداع تعتزم الطعن على التأسيسية وتعتبرها محاولة لإضفاء شرعية على دستور "جاهز" وموجود في مكتب الإرشاد نقيب التشكيليين: تم استبعاد النقابات المهنية البعيدة عن “هوى الإسلاميين”