الصحف الأجنبية : إلغاء "الطوارئ" لحظة تاريخية تنهي عصر "الداخلية" وتخضعها للقانون

تناولت الصحف الأجنبية موضوع إنهاء قانون الطوارئ والذي امتد منذ اغتيال أنور السادات عام 1981 ، مما يسمح باعتقال الناس دون توجيه اتهام ومحاكمتهم في محاكم أمن الدولة،
وكان البرلمان قد جدد العمل بقانون الطوارئ لمدة سنتين في مايو 2010 وبعد أن تولى الجيش السلطة بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، مددوا العمل بقانون الطوارئ وخرج العسكري ليقول إن تطبيقه على "البلطجة".
وقالت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية أن إنهاء حالة الطوارئ كانت مطلبا رئيسيا للمحتجين الذين أطاحوا بمبارك في ثورة شعبية، وأضافت الصحيفة أن الجنرالات الحاكمين أنفسهم تعرضوا لانتقادات لتعرض الآلاف للمحاكمات العسكرية، والتي تشبه محاكم أمن الدولة التي استندت على قانون الطوارئ، في تضييق الحقوق الممنوحة للمتهمين.
ونقلت الصحيفة عن هبة موريف قولها "إنه إجراء تاريخي، فحالة الطوارئ كانت إحدى أدوات دولة شرطة مبارك" وأضافت موريف الباحثة في منظمة هيومان رايتس ووتش، "إنه انعكاس للحقيقة التي تقول أن الزمن الذي كانت فيه وزارة الداخلية فوق القانون ويحوز على سلطة غير محدودة قد انتهى.
وختمت "ديلي تليجراف" التقرير بقول موريف " أنه لسوء الحظ لم يكن هناك وضع حد للانتهاكات الخطيرة التي شاهدناها على مدى سنة ونصف الماضية، وذلك لأن هذه الأفعال ارتكبها الجيش وأضفت عليها المحاكم العسكرية الشرعية"
واتفقت معها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية التي رأت أن إنهاء العمل بهذا القانون يأتي في لحظة حرجة ، وقبل أسابيع من تسليم الجيش السلطة إلى الحكم المدني وفقا لتعهداته، وأضافت الصحيفة أن هذا يعني أن تتحمل وزارة الداخلية مسؤوليتها من الجيش عن القانون والنظام، وسوف تفعل ذلك دون قانون الطوارئ.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن نشطاء حقوق الإنسان أشادوا بانتهاء قانون الطوارئ باعتباره ملمحا تاريخيا ومن بين أهم مكاسب الثورة الشعبية في العام الماضي.
ونقلت الصحيفة عن هبة موريف قولها "إنه القانون الذي يرمز إلى صلاحيات استثنائية في يد الشرطة، التي خلقت بيئة يتم فيها الاختفاء القسري والتعذيب بشكل منتظم" وبموجب هذا القانون أكدت موريف أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 188 اختطفوا ولا يزالون محبوسين.
وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس العسكري تعهد بالتزامه المستمر في الحفاظ على الأمن في بيان صدر في وكالة الأنباء الرسمية.
وأضافت الصحيفة أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر للصحفيين أن الولايات المتحدة "شجعت مرارا وتكرارا" الجنرالات لرفع هذا القانون، ووصف تونر انتهاء العمل بهذا القانون خطوة نحو التحول الديمقراطي في البلاد.
وقالت الصحيفة أن الجنرالات لم يذكروا في بيانهم أن السعي إلى تمديد هذا القانون خطوة تتطلب موافقة البرلمان، ونقلت الصحيفة عن فريد إسماعيل، نائب رئيس هيئة الدفاع والأمن الوطني بالبرلمان، قوله أن قادة الجيش لم يطلبوا تمديد العمل بهذا القانون من البرلمان، وأضاف أنه من المستبعد أن يصدق البرلمان على مثل هذا الطلب.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين، من بين جماعات المعارضة في مصر عانت أكثر من غيرها من هذا القانون، وسجن العديد من قادة التنظيم لسنوات بدون محاكمة عادلة، استنادا إلى ادعاء الحكومة أنها تشكل تهديدا أمنيا.
ديلي تليجراف: المحاكم العسكرية تشبه محاكم أمن الدولة التي استندت على الطوارئ في اعتقال المدنيين بلا تهم
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية : أمريكا شجعت أكثر من مرة على رفع قانون الطوارئ
واشنطن بوست: تمديد العمل بقانون الطوارئ لم يكن ليتم دون موافقة البرلمان والإخوان لن يصدقوا عليه