قال سامح عاشور نقيب المحامين والمتحدث باسم الجبهة الوطنية المصرية التي تضم أكثر من 15 وحزب وكيان سياسي أن مصر لا تزال تعيش في المرحلة الانتقالية غير واضحة المعالم إلى الآن، لافتا إلى أن الرئيس القادم لمصر سيتسلم الحكم بصلاحيات منقوصة يفرضها عليه الإعلان الدستوري. وأضاف عاشور خلال مؤتمر القوى الوطنية لتدشين "وثيقة العهد" أن عدم وجود دستور للبلاد حتى الآن هو السبب في الأزمات التي تعاني منها مصر، موضحا أنه كان لابد على القوى الوطنية الاتفاق على تشكيل الدستور أولا لتحديد صلاحيات الرئيس وسلطات الدولة، بما يعبر عن الهوية المصرية وطابعها المدني الديمقراطي الذي يقوم على مبدأ العدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة ويحافظ على حقوق المرأة والأقليات. وأكد عاشور أن القوى الوطنية عانت كثير منذ إعلان بسبب الإعلان الدستوري الحالي وآداء الأغلبية مجلسي الشعب والشورى التي لم تسجيب للتوافق الوطني حول تشكيل الجمعية التأسيسية اللدستور، رغم اتفاق غالبية القوى. ونفى عاشور ما أثير حول طرح الجبهة الوطنية اسم الدكتور محمد البرادعي أو أي من الشخصيات العامة لمنصب رئيس الحكومة الائتلافية، مشددا على أن القوى الوطنية لم تأتي لترجيح كفة أحد عن أحد، مشيرا إلى أن خيار ترشيح اسم بعينه غير مطروح ، مؤكدا أن التوافق الوطني كان حول فكرة الحكومة الائتلافية وليس شخص بعينه. يذكر أنه حضر المؤتمر كل من؛ د. محمد أبو الغار، ود. محمد نور فرحات، ود. أحمد سعيد، ود. عبد الجليل مصطفى، وعمرو موسى، ود. أيمن نور، وسامح عاشور، وعبد الغفار شكر، وجورج إسحاق، ود.عمرو حمزاوي، محد سامي، وهشام أكرم، الفنانة بسمة، وعدد من ممثلي الأحزاب والشخصيات العامة. القوى الوطنية عانت بسبب الإعلان الدستوري وتعنت الأغلبية في الاستجابة للتوافق حول تأسيسية الدستور