أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار" عبد السلام النجار" نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من "على أيوب" المحامى ضد كل من: رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الشعب المصري ورئيس مجلس الشورى المصري للمطالبة بحق الأقليات العرقية والدينية فى عضوية اللجنة التأسيسية القادمة للدستور والتى سيتم تشكيلها لجلسة 12 يونية المقبل. وقال أيوب فى دعواه إن مبدأ "المواطنة" الذي ينص عليه أي دستور، ليس فكرة محلية أو شعاراً داخلياً، ولكنه إطار فلسفي قابل للتطبيق في كل الأمم وكافة الشعوب ، وهي لا ترتبط بالتعبير القانوني المتصل "بالجنسية" وحده ، ولكنها تتجاوز ذلك إلى معنى أوسع وأشمل، بحيث يضم مظلة الانتماء الأكبر، كما أنها لا تتعارض مع العقائد الدينية أو المشاعر الروحية.وأضاف أن "المواطنة" تحمي التعددية ولا تنال منها، وتحمل دلالات ذات طابع يؤمن بحق الاختلاف وميزة التنوع، فالمواطنة بهذا المعنى تنتقل من مرحلة ( تحالف قوى الشعب العاملة) إلى مرحلة (اندماج قوى الوطن الفاعلة) مع إسقاط كل أسباب الفرقة وعوامل الانقسام والاعتراف بالتعددية مهما كان مصدرها أو تباينت درجاتهاوأشارإلى عدم وجود قانون موحد لبناء دور العبادة، فالحكومة تمنع رسميا البهائيين من بناء معابدهم وتقيم عراقيل كثيرة أمام قيام المسيحيين ببناء كنائس جديدة لهم أو ترميم القديم منها. وأضاف أنه على هذه الشاكلة توجد لوائح حكومية كثيرة تحمى ممارسة التمييز ضد غير المسلمين فى مجالات عديدة فى الحياة العامة مثل التعليم والوظائف الحكومية والإعلام والمشاركة فى الحياة السياسية وغيرها. Comment *