نفت المحكمة الدستورية العليا صحة ما تردد من أنباء حول تحديد جلسة 11 يونيو المقبل موعدا لإصدار المحكمة الدستورية العليا حكما في الطعن المحال إليها على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمعروف إعلاميا باسم "قانون العزل السياسي" وقالت تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا للبديل انه لا يمكن صدور الحكم في دعوى عدم دستورية قانون العزل السياسي قبل الإعادة في الانتخابات الرئاسية يومي 16 و17 يونيو القادم كما لا يمكن التكهن بموعد صدوره حيث لم يكتب تقرير القانون ولم يحول إلى هيئة المستشارين بالمحكمة حتى الآن. وشددت الجبالى على إن المحكمة تتعامل مع قانون العزل السياسي كأي قانون آخر ينظر أمامها لابد أن يأخذ دورته الطبيعية في الإجراءات والمداولة وتمكين كل الأطراف من تقديم دفوعها ثم إحالته إلى هيئة المستشارين ولا تنظر إلى القوانين على كونها تصب في صالح أي الفئات. Comment *