نفى المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي باسم المحكمة ، تماما صحة ما تردد من أنباء مفادها تحديد 11 يونيو المقبل موعدا لإصدار المحكمة الدستورية العليا حكما في الطعن المحال إليها على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، والمعروف إعلاميا باسم " قانون العزل السياسي ".