مفاجأة في قضية المتضامنين مع الأقباط:الأمن خطف متهما من حديقة قبل الأحداث لتنظيف القسم وضمه للقضية

* المتهم قال في التحقيقات أنه كان “بيشم كلة” وأنه تم القبض عليه لتنظيف القسم ثم فوجئ بتحويله للنيابة
* شهود النفي : الأمن حاصر المتضامنين في كردون واعتدى عليهم وأختار 5 منهم بالاسم لتوجيه التهم إليهم
كتبت – سارة شفيق:
المعتقلون المحالون للمحكمة لأنهم تضامنوا مع الأقباط كانوا محتجزين داخل كردون أمني.. ونادت الشرطة بعد فض مظاهرات الأقباط عليهم بالاسم وبعدها تم إحالتهم للنيابة بسلسلة طويلة من التهم .. ربما ليست هذه هي المفاجأة الأهم التي فجرها شهود النفي الذين التقت بهم البديل لتعرف منهم تفاصيل ما حدث.. المفاجأة الأهم فجرها محامي المعتقلين الذين أخلت المحكمة سبيلهم أمس مشيرا أن ثلاثة ممن تم اعتقالهم لم يكن لهم علاقة من قريب أو من بعيد بما حدث فبينما تم إلقاء القبض على احدهم أثناء توجهه لزيارة أصدقائه وكان يحمل معه 1800 جنيها.. فإن ثالثهم فجر مفاجأة مفادها أن الشرطة ألقت القبض عليه من حديقة عامة قبل المظاهرات وتم اقتياده لقسم روض الفرج ليقوم بتنظيفه لأنه كان يشم كلة عند القبض عليه وبعدها فوجئ باتهامه مع 5 من الناشطين رغم انه كان موجودا في القسم وقت المظاهرات.
” المحاكمة العاجلة أسلوب جديد تستخدمه النيابة في التعامل مع النشطاء السياسيين في محاولات للحد من نشاطهم وهو ما سبق استخدامه مع نشطاء آخرين بخلاف الثمانية المعتقلين على خلفية تضامنهم مع احتجاجات الأقباط ” كان ذلك تعليق مالك عدلى المحامى بمركز هشام مبارك وأحد شهود النفي على التهم التي تم توجيهها لثمانية من المعتقلين المتضامنين مع الأقباط .
كان ثمانية نشطاء قد تم القبض عليهم أثناء تضامن بعضهم مع اعتصام للأقباط بمسرة بشبرا ،بينما لم يتواجد آخرون في مكان الحادث من الأساس ، ووجهت النيابة لهم تهم تكدير السلم العام والاشتراك في التجمهر والصياح وإثارة الشغب وإثارة الفتن وإتلاف منشآت عامة معدة للاستخدام كسيارات الشرطة والتعدي على رجال الضبط باستخدام أسلحة وإحداث جروح بهم والتعدي على سيارات مملوكة لأشخاص وازدراء القانون والدستور وإصابة رجال الشرطة وتضمنت الاتهامات: إصابة 15 عسكري امن مركزي و4 ضباط شرطة، وإتلاف سيارتي ميكروباص مدرعة و11 سيارة لوري ، وذلك قبل أن تحيلهم للمحاكمة العاجلة صباح الخميس 6 يناير .
وأكد مالك عدلى في شهادته للبديل أن الشباب المحتجزين لم يعتدوا على أحد وأنه كان محاصرا بكردون مجاور لهم ورأى ما حدث ، حيث قامت قوات الأمن بتعزيزات كبيرة على الكردون الذي تم محاصرة الشباب المعتقلين به مع إخوانهم من المتظاهرين الأقباط ، وتم بعدها الاعتداء عليهم بالضرب بعنف شديد حيث تعرض عدد كبير منهم لإصابات ، وكانت البديل قد نشرت فيديو يوضح الاعتداء على الشباب قبل اعتقالهم .
وأضاف عادلي أنه تم بعدها احتجاز النشطاء الخمسة في الكردون الذي كان محتجزا به بعد الاعتداء عليهم ، ثم قامت قوات الأمن باختطاف النشطاء الخمسة ونقلهم إلى قسم روض الفرج ، وفوجئنا في اليوم التالي بتلفيق التهم التي سبق ذكرها .
واعتبر مالك اعتقال الشباب وتوجيه التهم لهم محاولة لإغلاق القضية ، وإثارة البلبلة بين المسلمين والمسيحيين ، وتهديد النشطاء بأن من يتضامن مع الأقباط سيكون مصيره تلفيق الاتهامات ، مشيرا إلى أن هذا التصرف دفع من قبل الدولة نحو الفتنة .
هيثم محمدين المحامى بمركز النديم شاهد النفي الثاني قال للبديل أن إخراج الشباب من الكردون الذي كانوا محتجزون به كان يتم عبر إظهار البطاقة لقوات الأمن ، أما الأحداث من المتظاهرين فكانوا يخرجون بعد الكشف عن الصليب على أذرعهم ، وأضاف ” اثنان من رجال الكنيسة كانوا يشرفون على الإفراج عن الشباب بعد أن يتعرفوا عليهم ، لأن الأمن أخبرهم أن الشباب المقبوض عليهم عناصر مندسة ومثيرون للشغب ” .
وأضاف أن الكردون بقى به 21 من الشباب بعد أن تم إخراج الأقباط من الكردون ، لتعود قوات الأمن وتنادى على خمسة من الشباب المعتقلين بالاسم وتنقلهم إلى قسم روض الفرج .
وأعتبر محمدين أن القبض على المتضامنين من المسلمين فقط هو رسالة لرجال الكنيسة بأن الاحتجاجات المسيحية يقف خلفها عناصر سياسية ، وهو ما اتضح في تصريحات البابا شنودة والذي اتهم القوى السياسية بالاندساس في تظاهرات الأقباط وترديد هتافات خارجة عن الأدب ، مضيفا ” الظرف السياسي الراهن لا يسمح باتهام شباب أقباط لأن ذلك قد يؤدى لإثارة أكبر لنفوسهم ، ولذا لجأت قوات الأمن لتلفيق القضية لهؤلاء الشباب وبذلك تحقق مكسبا إضافيا بالتخلص من بعض العناصر السياسية النشطة ، فضلا عن تهديد للأقباط حتى لا تستمر احتجاجاتهم ” .
من جانبه أكد محسن بشير المحامى بمركز هشام مبارك وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين أن ثلاثة من المعتقلين لا علاقة لهم نهائيا بالأحداث وتواجدوا على سبيل الصدفة ، كما تم القبض على آخرين من أماكن أخرى غير أماكن التظاهرات .
وأضاف بشير أن أحد الشباب الذين تم توجيه الاتهامات إليهم فأحدهم كان ذاهبا لزيارة صديقين له في شبرا ، وقد دلل على عدم مشاركته في التظاهرات بحمله ل 1800 جنيه قائلا ” هانزل مظاهرة ممكن يتقبض عليا فيها وأنا معايا 1800 جنيه ” ، أما الآخر فتم القبض عليه عقب خروجه من محطة مترو مسرة مباشرة .
وكان المعتقل الثالث من غير النشطاء هو المفاجأة حيث قال أنه كان جالسا في حديقة أحمد حلمي ” بيشد كلة ” ، وقامت قوة من قسم الأزبكية باقتياده للقسم ليقوم بمسح القسم ، وأنه فوجئ بعدها بترحيله إلى قسم روض الفرج ومنه إلى النيابة ليتم توجيه الاتهامات له مع المعتقلين السبعة الآخرين .
كانت محكمة روض الفرج قد نظرت صباح أمس القضية التي تم تحويلها للمحاكمة العاجلة والتي حملت رقم 72 لسنة 2011، وقررت المحكمة إخلاء سبيل المعتقلين الثماني، وتأجيل القضية إلى 13 يناير للإطلاع.
مواضيع ذات صلة
1. بالفيديو: الأمن يعتدي على النشطاء المتضامنين مع الأقباط قبل القبض عليهم
2. إحالة 8 من المتضامنين مع الأقباط إلى نيابة روض الفرج للتحقيق معهم
3. محكمة روض الفرج تخلي سبيل جميع المعتقلين في قضية التضامن مع الأقباط
4. نشطاء يدعون لوقفة احتجاجية مع المعتقلين المتضامنين مع الأقباط أمام النائب العام اليوم
5. مسيرة ومظاهرة أمام محكمة النقض تضامنًا مع المحالين للمحكمة في قضية التضامن مع الأقباط