"مراقبون لحماية الثورة" يتقدم ببلاغ ثان ضد شفيق لاختراقه فترة الصمت الانتخابى ونشره إعلان ب"الجمهورية" للمرة الثانية

تقدم ائتلاف مراقبون لحماية الثورة ببلاغ للنائب العام ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد المرشح للانتخابات الرئاسية، أحمد شفيق، بدعوي مخالفته قانون الدعاية الانتخابية وقيامه بنشر إعلان خلال فترة الصمت الانتخابي بجريدة الجمهورية للمرة الثانية علي التوالي، مطالبا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه.
وقال الائتلاف إن ذات الجريدة بنشر إعلان مطابق أمس لذات المرشح في عددها على الصفحة الأخيرة للجريدة يحمل صورة المرشح وشعاره ورمزه الانتخابي، مما يمثل انتهاكاً صارخاً لقانون والدستور.
وأشار البلاغ الذي حمل رقم 4950 لسنة 2012 بلاغات إنتخابات نائب عام إلي أنه بالرغم من قيام الائتلاف بتقديم بلاغ للجنة العليا للانتخابات أمس بذات الجريمة وبذات الموضوع غير أن المشكو في حقه والجريدة المذكورة لم يكترثا باحترام القانون واحترام فترة الصمت الانتخابي .
وأضاف أن هذا الإعلان يعكس استهتارا واضحاً من قبل المرشح بقواعد الدعاية الانتخابية، وبقانون الانتخابات الرئاسية، وبقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، يستوجب اتخاذ قرارات رادعة حتى لا يتكرر ذلك من قبل أحد المرشحين الآخرين سواء قبل انتخابات الرئاسة المقررة الأربعاء, أو خلال فترة الصمت الانتخابي في حال كانت هناك إعادة بين أحد المرشحين.
ورأي ائتلاف مرقبون لحماية الثورة أن الإعلان يمثل احراجاً كبيراً للجنة العليا للانتخابات الرئاسية في أوساط الرأي العام المصري، " الذى يعتقد أن اللجنة تغض الطرف عن مخالفات شفيق، في الوقت الذى تقف فيه بالمرصاد لبقية المرشحين، وهو ما يمثل ضرراً كبيرا على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ".
ووصف الائتلاف الإعلان ب "الجريمة" في حق الشعب المصري، ودليل على عدم احترام هذا المرشح للقانون والدستور في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن تقاعس اللجنة العليا للانتخابات في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المشكو في حقه بعد تقديم بلاغ لها أمس ضده, هو ما دفع المشكو في حقه لارتكاب ذات الجريمة مرة ثانية علي التوالي وبذات الجريدة، مشيراً أن ما ارتكبه المشكو في حقه من مخالفة تستوجب العقاب الفوري، أمراً لا يمكن غض الطرف عنه، أو اعتباره خطأ غير مقصود.
Comment *