البسطويسى: لن أستعين بالبرادعي في أي منصب.. ولن أكون نائبا لأحد.. وسأعين وزيرا مدنيا للدفاع

أكد المستشار هشام البسطويسي المرشح في انتخابات الرئاسة أنه لن يستعين بالدكتور محمد البرادعي في أي منصب في الدولة في حال فوزه بالرئاسة, مشددا على رفضه التنازل لأي مرشح أو أن يكون نائبا لأي مرشح, مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيعمل على تعيين وزيرا مدنيا لوزارة الدفاع في حال سمح له القانون بذلك.
وقال البسطويسي خلال حواره مع الإعلاميين محمود مسلم وطارق الشامي في برنامج الرئيس على قناتي الحياة والحرة، مساء اليوم, "إنه سيستقبل مسئولين إسرائيليين إذا طلبوا لقائه"، موضحا أنه إذا وجد نزاع بين إيران وإسرائيل سيقف بجانب إيران.
وأضاف:"أنه سيعتمد على دعم الغاز للشركات من المصادر لزيادة الرواتب"، مشددا على أنه لا يوجد مصري يقبل أن تكون سيناء منقوصة السيادة، مؤكدا أنه لن يعود للقضاء إذا لم يوفق في انتخابات الرئاسة رغم ان القانون يتيح له ذلك.
وتابع:"لن أقبل أبدا أن أكون نائبا لأحد"، مؤكدا أن مصر تطبق الشريعة الإسلامية منذ زمن طويل.
وأكد أنه لن يستعين بالدكتور محمد البرادعى، وكيل مؤسسي حزب الدستور في أي موقع إذا فاز بالرئاسة، وأنه إذا سحبت السعودية سفيرها فسيسحب السفير المصرى بها.
وأوضح أنه من المحتمل استخدام المادة 28 من الإعلان الدستوري في تزوير الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن النظام القانوني يجب أن يكون محكم و يطمئن الناس و يكون بعيدا عن الأشخاص.
وأكد أنه إذا صدر حكم من المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب سيتم تنفيذه، معتبر أن كل الأحزاب عنده سواء وكان من الممكن أن يترشح عن أي حزب سياسي وليس شرطا أن يكون التجمع، مشيرا إلى أن الناخب لا يختار رئيس الجمهورية بناءا على الحزب المرشح عنه.
وشدد على أن القانون يلزم جماعة الإخوان المسلمين بتقنين أوضاعهم وهو سيلزم جماعة الإخوان بتطبيق القانون وتوفيق أوضاعهم.
واعتبر أنه من حق أي مواطن أن يتظاهر أو يعتصم شريطة عدم المساس بحقوق الآخرين، وقال:"إذا خرج 1000 مواطن لمعارضتي سأتركهم يفعلوا ما يشاءون دون المساس بممتلكات الدولة".
وأبدى تأييده للنظام الشبه الرئاسي لمصر, معتبرا أنه الأنسب للتطبيق لأن النظام الرئاسى فقط يصنع ديكتاتورا، موضحا أن الدستور سيحدد مدى صلاحية الرئيس في تشكيل الحكومة، وقال:" إن تولي المناصب سيرتبط فقط بمعيار الكفاءة بعيدا عن الجنس أو الدين"، مشدا على أن أي قانون يمنع المرأة من العمل يعتبر غير دستوري، مضيفا أن الدستور فقط هو من سيحدد علاقة المحامين بالقضاة ويجب ان يكون استقلال القضاء في مصر وفقا للمعايير الدولية، وتابع:" من حق القضاة التظاهر ولكن مع الحفاظ على هيبة القضاء".
وقال:"أنه طول فترة عمل كرئيس لن يعمل أولاده بالسياسة تفاديا للشبهات"، معتبرا أن الفترة الرئاسية المقبلة ستكون الفترة الانتقالية الحقيقية في عمر مصر.
وأضاف:"يجب على السلطة التشريعية أن تعدل قانون الأزهر ليكون شيخه بالانتخاب"، مشيرا إلى أنه يجب أن يحتكم غير المسلمين إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية.
وأوضح أنه إذا أعطاه الدستور الحق في تعيين وزير الدفاع سيعينه وزيرا مدنيا حسب ظروف الدولة، متهما النظام السابق بأنه كان يعتمد على الأمن في كل شيء منها تعيين المشايخ.
ولفت إلى أن برنامجه يعمل مع المصالحة في الأراضي التي تم بيعها بأسعار زهيدة جدا، مشيرا إلى أنه سيصطحب زوجته في المهمات الرسمية إذا اقتضى الأمر ذلك.
وقال:"أنه يجب أن تعلم الدول التي تتعامل بنظام الكفيل مقدار دولة مصر بعد الثورة", مضيفا أنه إذا كان في الحكم وقامت السعودية بسحب سفيرها فإنه سيقوم بسحب السفير المصري.
وحول توزيع أراضي الدولة والعدالة الاجتماعية, قال البسطويسي:"يجب توزيع أراضي الدولة على الفلاحين المصريين بطريقة عادلة"، وأضاف:"الأرض لمن يزرعها لا تمثل حزب التجمع".
وشدد على ضرورة العدول عن نسبة ال 50 % عمال و فلاحين، مشيرا إلى أنه كان يجب على النظام السياسي للدولة أن يلغي نسبة ال 50 % عمال و فلاحين.
وأعتبر أن أى رئيس سيواجه أزمة الأمن لانه لا يوجد سياحة أو استثمار في غيابه، مشددا على أنه يجب إقصاء كل من استخدم القمع و التعذيب ضد المواطنين خلال فترة النظام السابق, ولفت إلى أنه يجب أن يكفل راتب الشرطي حياة كريمة له لكي تستقيم علاقته بالمواطن.
وأوضح أن برنامجه رؤية و ليس وعود انتخابية وهى مطروحة وقابلة للنقاش، وقال:"تخصص الضابط في العلوم الشرطية أفضل من دراسة الحقوق دون تعلم شيء". وأضاف:"سنتان كافيتان لدراسة العلوم الشرطية و تخريج ضباط متميزين"، موضحا أن علاقتنا السياسية والاستراتيجية ليست قاصرة على أمريكا فقط.
وأعتبر أن القضاء لن يستقل إلا بعد انتخاب الرئيس، مشيرا إلى أن الاعلان الدستوري يدل على ان السلطة القائمة لا تعي معنى دولة القانون.
وحول أزمة مياه النيل, قال البسطويسي إنه عندما نوفر طاقة لدول حوض النيل لن توجد أزمة في مياه النيل، مشيرا إلى أن علاقته بدول حوض النيل ليست مرتبطة بالسياحة فقط.
سأستقبل مسئولين إسرائيليين إذا طلبوا لقائي.. وإذا حدث نزاع بين إيران وإسرائيل سأقف بجانب "طهران"
القانون يلزم الإخوان بتقنين أوضاعها وأنا سألزمها بتطبيقه.. وإذا خرج 1000مواطن لمعارضتي سأتركهم
لن أعود للقضاء إذا خسرت الانتخابات.. وإذا صدر حكم من "الدستورية" بحل البرلمان سأنفذه