قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية تقف عاجزة أمام قرار المحكمة العليا الذي أمر بإخلاء بيوت الحي الإستيطاني غير الشرعي أولباناه، بعد أن تبين في الجلسة الخاصة التي عقدها نتنياهو يوم الجمعة الماضية أن أي محاولة لسن قانون يشرع عملية الإستيلاء على اراضى الضفه الغربيه أو يتحايل على قرار المحكمة سيفتح الطريق أمام اتهام إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بارتكاب جرائم حرب. وأوضحت الصحيفة أن بعض أعضاء الكنيست من اليمين الإسرائيلي سيحاولون هذا الأسبوع تقديم اقتراح قانون يمنع هدم هذه البيوت أو فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية وضمها لإسرائيل. ونقلت الصحيفة أن غالبية الوزراء الذين شاركوا في الجلسة الماضيه يوم الجمعة ومعهم المستشار القضائي للحكومة أعربوا جميعهم عن معارضتهم لسن قانون يشرع عملية بناء الحي الاستيطاني "أولباناه" ومع أن الوزراء خرجوا بانطباع أن نتنياهو يعارض هو الآخر هذا القانون، إلا أن مصادر في مكتب نتنياهو أكدت أن الأخير لم يكشف خلال الجلسة عن موقفه الاخير من هذا القانون ، وبحسب ما نقلته الصحيفة فقد بحث الوزراء الإسرائيليون خلال الجلسة خيارين رئيسيين أولهما محاولة شراء الأراضي المذكورة من أصحابها الفلسطينيين، لكن هذا الخيار استبعد بعد أن تبين أن أصحاب الأرض الفلسطينيين يرفضون بيع هذه الأراضى ،أما الخيار الثانى فهو إخلاء الحى الإستيطانى ونقل المستوطنيين الى اراضى مجاوره فى محاوله منهم لتخفيف غضب المستوطنيين. فى المقابل أكد المستشار القضائي للحكومة وممثلو النيابة العامة أن أي محاولة لتشريع قانون او محاولة لتبرير عملية الاستيلاء على الأراضي الخاصة والمثبوت ملكيتها للفلسطنيين بالضفه الغربيه فلن تصمد أمام المحكمة العليا . Comment *