نظم العشرات من النشطاء السياسيين وقفة احتجاجية عصر اليوم أمام دار القضاء العالي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين على خلفية أحداث العباسية التي وقعت يوم الجمعة 4 مايو أمام وزارة الدفاع. وردد المتظاهرون هتافات: "يسقط يسقط حكم العسكر" و" الحرية لكل سجين" و"أكتب على حيطة الزنزانة.. حبس الثوار عار وخيانة"، فيما رفع نشطاء لافتات مكتوب عليها "الحرية لشباب الثورة" و"الحرية للمعتقلين السياسيين" و"لا للمحاكمات العسكرية" و"لا لقمع النظام للمتظاهرين" و"لا لقمع الإعلام الحر". وقال النائب عادل باسل عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار وأحد المشاركين في الوقفة إن معايير حقوق الإنسان لا تتجزأ، لافتا إلى أن مسألة محاكمة المدنيين عسكريا أو إهانتهم أو التعامل مع الثورة والمناطق الثورية بالفكر العسكري أو السجن مرفوض تماما . وأشار باسل إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لمجلس الشعب لمناقشة قضية المعتقلين على خلفية أحداث العباسية مع إرفاق صور مع الطلب تثبت أن معظم المعتقلين كانوا بعيدا عن مكان الأحداث، مؤكدا أن غدا ستعقد جلسة استماع لمناقشة الطلب، مشددا أنه لا يجب إلصاق تهمة الاعتداء على منشأة عسكريه بالمعتقلين لأن هذه التهمه تدخل في إطار القضاء العسكري. وأوضح أن السبب الرئيسي في اشتعال الأحداث الأخيرة هي التباطؤ في محاكمة مبارك وبقايا النظام البائد، في الوقت الذي يتعامل فيه المجلس العسكري مع النشطاء السياسيين معاملة عنيفة مما أدى إلى تردى الأوضاع. ولفت عادل إلى أن مشكلة الحبس الاحتياطي مع التجديد هي مشكلة أبديه في قانون السلطة القضائية. شارك في المظاهرة التي دعت لها الجبهة الحرة للتغيير السلمي عدد من الحركات والقوى السياسية منها حركة شباب من أجل العدالة والحرية وثورة الغضب المصرية الثانية. Comment *