حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 16 يونيو القادم لنظر الدعوي المُقدمة من الإعلامي حمدي قنديل و د. سيد البحيري، والتي تطالب بإلغاء قرار وزير الإعلام بالتعاقد مع إحدى الشركات لمدة ثلاثة سنوات للحصول علي حقوق البث الإذاعي لمحطة "أف أم" و"نايل أف أم"، بدعوي وجود مخالفات في إجراءات التعاقد طبقا للأحكام المنظمة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون وقانون المناقصات. وأكدت الدعوي أن هناك إجراءات تمت في سرية ولم تخطر بها الشركات المتخصصة التي تعمل في مجال البث الإذاعي، رغم تقدم هذه الشركات بطلبات لشراء التردد، إلا أنها لم تخطر ولم تدع لأي مناقصة. Comment *