سياسيون: تعديل قانون انتخابات الرئاسة” ترقيع” سياسي لإيجاد كومبارس للرئيس في 2011

* المشروع الحكومي لم يقدم جديدا و مرشحو الرئاسة القادمون عرائس ماريونيت قبضت الثمن مقدماً
كتب – محمد كساب وأشرف جهاد ومحمد فوزي:
قال سياسيون إن مشروع القانون الذي أقرته اليوم المجموعة الوزارية للشؤون السياسية والتشريعية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (74 لسنة 2005) الخاص بتنظيم شروط الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، تعديل هامشي لا جدوى منه .. ووصفوه بأنه محاولة الهدف منها ” إشراك عرائس كرتونية لتؤدي دور الكومبارس أمام مرشح الحزب الوطني .. وأشاروا أن الهدف الرئيسي للتعديل هو منح الأحزاب التي نجح لها مرشح واحد بالانتخابات البرلمانية الأخيرة فرصة الترشح لإكمال الشكل العام للانتخابات .. وقالوا إن التعديل الجديد جاء ليكمل عملية الترقيع التي أجراها النظام في المرحلة الثانية من الانتخابات بمنح مجموعة من الأحزاب التي لم يسمع بها أحد فرصة الترشح في محاولة لمعالجة جرائم الجولة الأولى من الانتخابات.
وقال حمدين صباحي رئيس حزب الكرامة (تحت التأسيس) إن مشروع القانون لا قيمة له في ظل الحصار الذي تتعرض له الأحزاب السياسية سواء في مسألة قيام الأحزاب, أو التحرك الحزبي أو حتى دخول انتخابات نزيهة، معرباً عن دهشته حيال قرار اللجنة باستبدال شرط حصول الحزب على نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى بنسبة 3 %.
وأكد أن الوضع الراهن لا يسمح لأي حزب بالاستفادة من هذا التعديل بسبب عدم حصول أي حزب على ال 3 % من مقاعد البرلمان، مشيراً إلى أن القرار هدفه تجميل صورة الحزب الوطني، وإضفاء الشرعية على الانتخابات الرئاسية القادمة, عبر ” إشراك عرائس ماريونيت لأداء دور الكومبارس لمرشح الحزب الوطني “. حسب تعبيره.
و أكد الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد، أن مشروع القانون محاولة للالتفاف على نص التعديل الحاصل في المادة 76، وأنه لا يحمل أي مدلول حقيقي فمازال المستقلين محرومون من الترشح. وأضاف” لو عاوزين انتخابات حقيقية يفتحوا الباب للمرشحين من المستقلين “، وتوقع أن تقدم أحزاب ( الجيل والغد “جبهة موسى مصطفى موسى” والسلام الديمقراطي والعدالة الاجتماعية ) مرشحين لها في الانتخابات، مع حصول كل منهم على مقعد وحيد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وقال النائب السابق سعد عبود إن إقرار الحكومة جاء للتسهيل على الأحزاب الضعيفة التي نجح وعُين مرشحين عنها في مجلسي الشعب والشورى، مضيفاً ” واضح جداً أن الهدف هو توسعة دائرة الاختيار من الكومبارس الذين قبضوا الثمن مقدماً .. واللي بياخد نصف مليون كدعم للمرشح للرئاسة عينه عليه وليس على شئ تانى “.
ورأى الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية أن ذلك ” لعبة مكشوفة “، وشدد الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير على أنها ” تغيرات هامشية لن تغير من الأوضاع شيئاً “.
و أكد النائب الوفدي السابق علاء عبد المنعم أن مشروع القانون الذي أقرته اللجنة لا يشكل أي تغيير يذكر, لأنه لم يجر أية تعديل على المادة 76 من الدستور، ” مشروع القانون مسرحية هزلية لن تغير من حقيقة الانتخابات القادمة “.
واتفق عبد الغفار شكر القيادي في حزب التجمع مع عبد المنعم في أن مشروع القانون لن يؤثر على المشهد الانتخابي, في الوقت الذي ما يزال فيه المستقلين مستعبدين وقصر حق الترشح لانتخابات الرئاسة على الأحزاب، وشدد على ضرورة تعديل المادة 76 من الدستور للسماح لهم بخوض الانتخابات.
تجدر الإشارة إلى أن التعديل الذي أقرته المجموعة الوزارية شمل إتاحة فترة انتقالية تنتهي آخر إبريل 2017، أعطى فيها الدستور حق الترشح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن انتخب أحد أعضائهم في أي من المجلسين التشريعيين في آخر انتخابات سابقة على الانتخابات الرئاسية التي سيتم الترشح لها متى استوفوا باقي الشروط الأخرى التي نص عليها في الدستور والقانون، ولذلك جاء التعديل ليتواءم مع أحكام الدستور.
وطبقا للتعديل المقترح فإن أحزاب التجمع والغد والجيل والسلام الديمقراطي يحق لها الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.
مواضيع ذات صلة
1. الحكومة تقر مشروع قانون لتخفيف شروط ترشح ممثلي الأحزاب للرئاسة
2. حمدين صباحي يدعو المصريين إلى العصيان المدني ومقاطعة انتخابات الرئاسة ترشيحا وتصويتا
3. البرادعي: الانتخابات كانت هزلية.. وأطالب الأحزاب بمقاطعة انتخابات الرئاسة
4. وثائق ويكيليكس: قانون “الضريبة العقارية” تم بالاتفاق مع أمريكا ..وقوانين ضريبية جديدة في الطريق بعد انتخابات الرئاسة
5. مجلس الشورى يوافق على تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب