احمد خليل الجنايني : عمال مصر ... حقوق ضائعة ونضال مستمر

ونحن نحتفل بعيد العمال في هذه الأيام علينا أن نتسال عن وضع العمال بمصر بعد مضي ما يقرب من عام ونصف علي قيام ثوره 25 يناير ؟؟ ولا يخفي علي أي منصف الدور الرئيسي للوقفات والاعتصامات ألعماليه علي مدار السبع سنوات الاخيره في إشعال ثوره يناير وإعطائها الطابع الاجتماعي بجانب طابعها السياسي .
لقد عاني عمال مصر من إهمال اجتماعي وصحي متعمد في ظل النظام المخلوع والذي كان يسعي إلي تفريغ المصانع وشركات القطاع العام من عمالها تمهيدا إلي بيعها للمستثمرين الأجانب بابخس الأسعار في مقابل العمولات المشبوهة والتي تكشفت جميع جوانبها بعد قيام توره يناير .
كانت ألدوله في ذالك الوقت تتبع أسلوب الضغط والتعسف الإداري حتى تجبر العمال أما علي الاستقالة أو تسويه المعاش المبكر حتى تخلي أي مصنع تقرر بيعه من العصب الإنتاجي له وهو العامل , وتسوق في وسائل الإعلام وللرائ العام انه يحقق خسائر كبيره , وانه يكلف الدولة مبالغ طائلة دون عائد مجزي حتى تمرر بيعه بأسعار متدنية وهزيلة .
وكانت الدولة تلجا في بعض الأحيان إلي أسلوب أكثر قسوة وفجرا حيث كانت تقوم ببيع المصنع أو شركه القطاع العام إلي المستثمر الأجنبي دون أن تضع أي ضمانات تحافظ علي حقوق وأدميه العمال في هذه المؤسسة في ظل لأداره
الجديدة , فكان ينتج عن هذا أن تقوم الاداره الجديدة بإتباع سياسة " تطفيش " العمال بشتى الوسائل الشرعية والغير شرعيه حتى تستبدل العامل المصري بعماله مستقدمه من دول جنوب شرق أسيا والهند !!! دون النظر إلي نتائج هذه الإجراءات من إرهاق المجتمع المصري وإصابته بحاله من التضخم في معدل البطالة والذي يزيد كل يوم عن الذي قبله .
مع تراكم هذه الإجراءات ومع الإهمال واللامبالاة من جانب الدولة لحقوق العمال كانت بداية الحركات والوقفات العمالية بدا من أحداث المحلة في ديسمبر 2006 ومرورا بالانتفاضة الكبرى لعمال مصانع المحلة في 6 ابريل 2008 ونهاية وبالوقفات اليومية أمام مجلسي الشعب والشورى.
كانت ثوره 25 يناير بمثابة طوق النجاة لإصلاح الوضع المتدهور للعمال في مصر , وكان شعار " عيش و حرية و عدالة اجتماعيه " الذي رفع أثناء الثورة مؤشر علي أننا نسير في الطريق الصحيح والذي سيكون في نهايته تحقيق العدالة الاجتماعية . ولكن بعد ما شكلت أول حكومة بعد نجاح ثوره 25 يناير برئاسة المهندس عصام شرف كان الإحباط هو سيد الموقف , وكانت صدمه العمال شديدة ,حيث كانت معامله هذه الحكومة للمطالب العمالية فيها كثير من العنجهية والتكبر , وبدا الأعلام الموجهة قي تشويه صوره العمال أمام الرائ العام وتصف وقفاتهم بأنها وقفات فئوية وسوف توقف عجله الإنتاج , ثم اتبع ذالك إصدار قانون يحرم الاعتصامات والاحتجاجات والتي من شأنها تعطيل مسيره العمل . فكان معالجه الحكومة في تلك الأوقات لهذا الغضب العمالي أشبه بمعالجه العرض دون المرض.
وبدأت تزداد الوقفات العمالية يوم بعد يوم , وبدا العمال يفقدون الثقة في الحكومة الجديدة والمسماة بحكومة الثورة , وفي ظل الإهمال لمطالبهم بدأت هذه الوقفات تتخذ شكل اكثرعنفا وغلظه فتم قطع الطرق والامتناع عن العمل في بعض الأحيان .
وتحت هذه الضغوط والعصب العمالي المتزايد قام الدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة في حكومة المهندس شرف باجتماعات مع كثير من القيادات العمالية وتوافقوا علي خطوات في سبيل إصلاح اتحاد عمال مصر ووضعوا مبادئ في شكل مشروع لقانون إنشاء نقابه عماليه , واقيلت حكومة شرف وجاءت حكومة جديدة وتم انتخاب أول برلمان بعد الثورة , فكان من الطبيعي أن يقر هذا البرلمان ما قد تم الاتفاق عليه بين الدكتور البرعي والقيادات العمالية , فتقدم النائب أبو الغز الحريري بمشروع القانون الخاص بإنشاء النقابة العمالية ( المتفق عليه ) , ألا أن هذا القانون مازال حبيس الادارج حتى يومنا هذا !! دون إبداء أسباب واضحة حتى الآن
فالوضع الآن ونحن نحتفل بعيد العمال الثاني بعد الثورة لا يبشر بقليل من التفاؤل بل علي العكس من ذالك فالتشاؤم والإحباط أصبح يمتلك كثير من العمال.
يجب أن نعترف أننا نحتاج الي تغير نظرتنا لعمال بصفه عامه ولعمال مصر بصفه خاصة والتي يعتريها كثير من التكبر واللامسئوليه, وكان النظام السابق يساعد علي غرس هذه النظرة التكبريه في قلوب كثير من المصرين , وهذا شيء منطقي من نظام ديكتاتوري يتبع سياسة الرأسمالية بشكل متوحش و فاسد أن يكون العمال وحقوقهم أخر ما يهتم بيه
وفي النهاية رغم كل هذا الإحباط ليس بوسعي إلا أن أهنئ عمال مصر بعيدهم , وادعوا الله عز وجل أن يأتي عيد العمال القادم ويكون وضع عمال مصر أفضل حال وان تكون مصر قد تجاوزت هذه المرحلة المتخبطة إلي طريق الاستقرار والبناء .
Cairolawyer11@yahoo.com
Comment *