أكد الدكتور مجدي قرقر وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب "للبديل" أن مرسوم القانون الذي سيتم إعداده لتعديل قانون الإيجارات القديمة سيعرض على الرأي العام لمناقشته قبل إقراره من مجلس الشعب. وأشار قرقر إلى حساسية القانون الكبيرة التي تتطلب مشاركة كل فئات الشعب وكل أطيافه قبل عرضه على المجلس وإقراره، مضيفًا أن الأمر ليس بالسهل وأنهم يريدوا تحقيق العدالة بين أطراف العلاقة بين الملاك والمستأجرين سواء كانت في الإيجارات القديمة أو الحديثة. وقال النائب أن جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم شاركت في جلسات الإستماع وعرضت مشروع قانون كان مقدما لوزارة الإسكان، إلا ان اللجنة لا يمكن ان تناقشه أو تعدل فيه، موضحًا أنهم سيعرضون مشروع قانون جديد يكون عادلا للطرفين دون تبني وجهة نظر طرف منهما. وأوضح قرقر انه لابد أن يكون هناك حوار مجتمعي خاصة مع وجود الحوار الإعلامي المرئي والمكتوب، لافتا الي أن الموضوع ليس بالسهولة، خاصة أن البيانات المتاحة متضاربة لدرجة كبيرة والبعض يشكك في سلامة البيانات المتاحة الخاصة بأعداد الوحدات السكنية المؤجرة والمغلقة ولذلك يجب أن يكون هناك إحصاءات سليمة. وذكر وكيل لجنة الاسكان أنه تم عقد عدة جلسات استماع في الأسبوع الماضي وأن بعض الملاك والمستأجرين شاركوا بجلستين وأنه تم الإستماع للطرفين، مشيرًا إلى اشتراك القوى السياسية وبعض وزراء الإسكان السابقين وممثلين من وزارة الإسكان في الجلسات، موضحًا أنه مازال هناك عدة جلسات أخرى لمناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر في الأسابيع القادمة. Comment *