قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، إن الأزمة التي فجرتها قضية المحامي المصري المحتجز في السعودية، أحمد الجيزاوي "جاءت نتيجة لتاريخ طويل من سوء المعاملة والظلم الذي يتعرض له العديد من المصريين في المملكة العربية السعودية، ولاسيما العمال الفقراء سواء من وزارة الداخلية السعودية أو تخاذل الخارجية المصرية وتقاعسها عن حماية حقوق وكرامة هؤلاء المصريين". وأكدت الشبكة في بيان لها :"ليس هناك مشكلة من أي نوع مع الشعب السعودي ، لكن هناك مشاكل كثيرة مع النظام السعودي واستمرار ممارساته القمعية ضد العمالة الوافدة بشكل عام ، وعمال الدول الفقيرة بوجه خاص". وأضافت الشبكة" ليس ببعيد لجوء الشبكة العربية لرفع قضية لعزل وزير خارجية مصر الأسبق أحمد أبو الغيط والسفير المصري في السعودية أثناء عهد الديكتاتور مبارك ، لتفريطه وتراخيه في حماية المصريين المحتجزين دون تحقيقات ودون محاكمة لسنوات, مثل المواطن المصري المستمر احتجازه حتى الآن منذ عام 2008 يوسف عشماوي". وأشارت" لقد آن الأوان أن يعاد النظر في أوضاع العمالة المصرية بالغة القسوة في السعودية، وأن يحكم هذه الأوضاع القانون وقيم حقوق الإنسان، وليس من العادل أن ينظر لقضية أحمد الجيزاوي بمعزل عن الأسباب التي أدت لفقدان الثقة في قيم العدالة وسيادة القانون هناك، لأن هذا معناه بقاء أسباب الغضب تحت السطح, و‘ذا كانت الحكومة السعودية قد هالها أن يتجاوز بعض الشباب الغاضبين في مصر ضدها، فعليها أن تتفهم أن ثورة الكرامة في مصر لم ولن تستثني المصريين في الخارج". وأضافت الشبكة "كان يجب أن تتذكر السلطات السعودية أن الثورة المصرية هي التي شجعت على إطلاق العديد من المتهمين السعوديين بجرائم جنائية من السجون المصرية، وكان الأجدر بها أن تبادر للمعاملة بالمثل أو على الأقل تقنن أوضاع العديد من المصريين المحتجزين ظلما دون تحقيقات أو محاكمة لسنوات، حتى لا يفهم البعض من باب الخطأ أن استدعاء السفير السعودي في مصر قد جاء من باب الابتزاز السياسي وإبقاء الوضع على ما هو عليه”. Comment *