أكد الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزارة تتابع بكل جدية قضية المواطن المصري أحمد الجيزاوي الذي احتجز في السعودية الأسبوع الماضي وهو في طريقه لأداء مناسك العمرة في الأراضي المقدسة . واضاف أن محمد كامل عمرو وزير الخارجية كلف السفارة المصرية في الرياض والقنصلية المصرية في جدة بإجراء اتصالات عاجلة في هذا الشأن لمعرفة ملابسات القضية والعمل علي إطلاق سراح المواطن المصري. وأشار رشدي في تصريح الثلاثاء الي أن وزارة الخارجية تتفهم مشاعر الانزعاج الشديد لدي المواطنين إزاء القبض علي المواطن المصري, خاصة أنه كان في طريقه لأداء مناسك العمرة، إلا أنه مثلما يحق للمواطنين الإعراب عن انزعاجهم هذا, فإن من واجبهم التفكير فيما إذا كان أسلوب التعبير سيصب في مصلحة المواطن المصري المحتجز أم سيزيد موقفه سوءا. وأكد أن الخارجية معنية فقط بالتركيز علي الخطوات العملية التي من شأنها إنهاء القضية, ولن تشارك بأي صورة في تغذية الحملات الإعلامية التي ترمي إلي تسجيل النقاط الدعائية وتأجيج مشاعر الرأي العام دون مراعاة لانعكاسات ذلك علي وضعية السيد أحمد الجيزاوي. وناشد المتحدث باسم الخارجية الجميع مراعاة أننا نتحدث عن مسألة قضائية يتوقف عليها مصير مواطن مصري محتجز في الخارج وليس عن مباراة لكرة القدم يمكننا التعبير عن مشاعرنا إزاء نتيجتها كيفما نشاء. من ناحية أخري التقت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب برئاسة محمد انور السادات الثلاثاء بشيرين الجيزاوي شقيقة المحامي المصري أحمد الجيزاوي المحتجز في السعودية علي خلفية تنفيذ حكم غيابي بسجنه وجلده بتهمة "العيب في الذات الملكية". وقال السادات إن اللجنة استمعت الي رأي شقيقة الجيزاوي فيما هو منسوب اليه والعمل علي حل هذه المشكلة والافراج عنه. وأضاف: أنه أجري عدة اتصالات بوزارة الخارجية والسفير السعودي بالقاهرة أحمد قطان للتوصل لحل نهائي لهذه القضية بالطرق الديبلوماسية مع الحفاظ علي العلاقات المصرية السعودية الطيبة. وأشار إلي أن وفدا من اللجنة توجه للقاء السفير السعودي بمكتبه اليوم لحل المشكلة إعمالا لمباديء حقوق الإنسان وتعزيز كرامة المواطن المصري في الخارج, مؤكدا أن مساعي وجهود اللجنة لن تقتصر علي حل قضية الجيزاوي فقط بل لحل كل قضايا جميع المواطنين المصريين المحتجزين بالخارج.