أساتذة وخبراء يجتمعون علي عدم صحة تطبيق نظام السنة الواحدة للثانوية العامة من العام القادم

* مغيث : من حق أي طالب بالأول الثانوي مقاضاة وزارة التربية والتعليم
* البيلي: أسعار الدروس الخصوصية سترتفع للضعف في هذه السنة طالما أجر المعلم كما هو
* هالة طلعت : قبل أن نفكر في سنه وسنتين المفروض نبدأ من الصفر في تحسين أوضاع التعليم
كتب – عمرو شوقي ومحمود عبد المنعم :
رغم اتفاقهم علي الفكرة من حيث المبدأ، انتقد عدد من الخبراء والمعلمين تطبيق نظام السنة الواحدة علي الثانوية العامة بداية من العام المقبل، قبل دراسة كافية لكيفية تطبيقها والإعداد الجيد لها، إذ أعتبر كمال مغيث الخبير التربوي والأستاذ بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية تطبيق النظام السنة القادمة خداعاً للطلاب المقيدين بالصف الأول الثانوي هذا العام، مبرراً ذلك بأن طلاب هذا الصف دخلوا المرحلة الثانوية علي أن الثانوية العامة سنتين وليست سنه واحده، وشدد علي أنه من المفترض النظر إلي الثانوية العامة كمرحلة وليست سنوات، وأضاف قائلاً : “من حق أي طالب في الصف الأول الثانوي مقاضاة وزير التربية والتعليم بسبب تغيير النظام”.
وأشار مغيث في تصريحات خاصة ل”البديل” إلي أنه نبه قبل ذلك الدكتور شعبان عبد العليم رئيس لجنة التعليم بالشعب على ضرورة مناقشة ميزانية التعليم مع مجلس الوزراء ومحاولة رفعها قبل بداية السنة المالية، وهو ما لم يحدث من قبل اللجنة، معقباً علي ذلك بأن ميزانية الطالب في مصر هي 2000 جنيه، بينما في إسرائيل تصل إلي ثلاثة آلاف دولار.
وتابع قائلاً أن التوقيت الصحيح لتطبيق نظام العام الواحد هو العام بعد القادم، لأخذ الوقت الكافي في الإعداد لهذا النظام، وتطبيقه علي طلاب الصف الثالث الإعدادي، حتى يدخلون الثانوية وهم يعلمون أنها سنة واحدة، وخاصة بعد طباعة كتب العام القادم، لان ذلك سيؤدي إلي إهدار ملايين الجنيهات. وعن تطبيق نظام السنة الواحدة من حيث المبدأ، أعرب مغيث عن موافقته عليه، مبرراً ذلك بأن تطبيق نظام العامين كان هدفه توزيع جهد الطلاب علي السنتين، وتخفيف رهبة الطلاب من الامتحانات وهو ما لم يحققه نظام العامين..
وأنهي مغيث كلامه قائلاً : “طول ما المعلم بياخد 300 جنيه انسي إن يكون فيه تعليم في مصر”. ومن جانبه قال أيمن البيلي وكيل نقابة المعلمين المستقلة ل”البديل” : إذا كان الهدف من تطبيق نظام السنة الواحدة هو تخفيف الأعباء علي الأسرة المصرية، فإن أسعار الدروس سترتفع جداً لتصل للضعف خلال هذه السنة، طالما أن أجر المعلم كما هو.
وأكد البيلي في تصريحاته أن اتخاذ القرار بهذه السرعة له مقصد انتخابي دون مراعاة لإحداث تغيير حقيقي في التعليم، كما أنه أفقد الدولة 115 مليون جنية وهي تكاليف طباعة كتب العام القادم كما صرح بذلك وزير التربية والتعليم – بحسب البيلي-، ولفت إلي أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بوضع حدين أدني وأقصي لأجور المعلمين، بشكل عادل ومناسب اجتماعياً، وتساءل:” إذا كان الهدف هو تخفيف الأعباء علي الأسرة المصرية فهل سيمنع هذا النظام إنفاق 20 مليار جنيه علي الدروس الخصوصية سنوياً؟ .. وهل سيعيد دور المدرسة الحقيقي كمؤسسة تربوية؟”.
وأيد البيلي تطبيق نظام السنة الواحدة من العام بعد القادم، حتى تتم دراسته بطريقة جيده، واستطرد متسائلاً :”ليه نهدر 115 مليار جنيه وإحنا في عرض جنيه؟”..
وانتقدت هالة طلعت العضو المؤسس في اتحاد المعلمين المصريين بدء لجنة التعليم بمجلس الشعب إصلاح العملية التعليمية بإرجاع الثانوية العامة إلي السنة الواحدة، حيث قالت :”المفروض نبدأ بإصلاح العملية التعليمية من الصفر”، وأضافت :”المشكلة في الأعباء علي الأسرة المصرية ليست في السنة الواحدة أو السنتين كما يزعم مجلس الشعب، ولكن المشكلة الحقيقية في مرتبات المعلمين، والتي تجبرهم علي الدروس الخصوصية”، وشددت على ضرورة تطوير المناهج والمدارس وجعلها أماكن آدمية. وانتقد محمود الأشقر عضو حركة ثورة إصلاح التعليم المصري لنهضة مصر أداء لجنة التعليم بالبرلمان، وقال:” المشكلة عمرها ما كانت في سنه ولا اتنين المشكلة إن اللجنة مش عايزة تنتبه للمشاكل الحقيقية وبتمسك في المشاكل الفرعية”.. وطالب الأشقر اللجنة بالنظر إلى أحوال المعلمين والتعليم ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء تدهور التعليم المصري والعمل علي حلها.