تأجيل محاكمة محمد الوديع أحد ضباط 8 أبريل ل 22 مايو المقبل.. وتلغى جلسة اليوم دون إخطار محاميه

أجلت محكمة الأسكندرية العسكرية محاكمة الملازم أول محمد وديع، أحد ضباط 8 إبريل، والمسجون حاليا بسجن القوات البحرية بالإسكندرية إلي جلسة 22 مايو المقبل، بعد أن ألغت الجلسة التي كانت عقدها اليوم بدون إبداء أسباب.
وأكد محمد عبد الرحمن، محامي الدفاع عن وديع، أنه تفاجأ اليوم عند حضوره الجلسة التي كانت مقررة اليوم بأنه تم إلغائها منذ عدة أيام بدون اخطار أيا من المحامين بذلك، مشيرا أن ذلك أمر طبيعي لدي المحاكم العسكرية ومن أبرز عيوبها.
وتظاهر أمام مقر المحكمة عشرات النشطاء والمتضامنين مع ضباط 8 ابريل من عدة حركات سياسية مثل 6 إبريل وحركة لازم والاشتركيين الثوريين وحركة مؤيدى ضباط 8 إبريل.
ورددوا هتافات منها ” حبسوا الضباط الاحرار علشان وقفوا مع الثوار، مش ناسينك يا وديع وحق الثورة مش حيضيع، يسقط يسقط حكم العسكر مهما حيسجن فينا ويكسر “، كما رفعوا لافتات للتضامن مع ضباط 8 ابريل مثل ” ضباط 8 ابريل وقفوا مع الشعب ضد المجلس العسكري باعهم الشعب وحبسهم العسكر، الحرية لضباط 8 ابريل “.
ومن جانبه، طالب عمرو السيد، عضو المكتب التنفيذي لحركة لازم بالاسكندرية، الشعب المصري بمساندة ضباط 8 ابريل، معتبرا أن هناك تعتيم اعلامي مقصود ضدهم، قائلا إن الضباط قد مارسوا حقهم الطبيعي في النزول إلي الشعب والمشاركة في الثورة علي اعتبار أنهم جزء من الشعب الذي قام بالثورة.
وأضاف السيد متسائلا مادام أن المجلس هو من حمي الثورة ويدعمها فلماذا يحبس ضباط شاركوا فيها، مؤكدا علي أنه سيتم تصعيد قضية ضباط 8 ابريل إعلاميا في الفترة القادمة وعمل الوقفات وتعريف الشعب المصري بمن هم ضباط 8 أبريل.
وكان وديع ضابطا من 21 ضابطًا في الجيش المصري الذين نزلوا ميدان التحرير، للمشاركة في مظاهرات 8 إبريل 2011، لاعلان تضامنهم مع الثوار فيما عرف بجمعة المحاكمة والتطهير، وألقت الشرطة العسكرية القبض عليهم بعد اقتحامها الميدان.
ووجهت النيابة العسكرية اتهامات لوديع تتعلق بإحداث فتنة داخل صفوف القوات المسلحة والسلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات الحكم العسكرى، وأيضا تهمة إذاعة أخبار مغلوطة من شأنها الإساءة لرموز المجلس العسكرى فى أحد وسائل الاعلام، بالإضافة إلى نشر معلومات على “تويتر” من شأنها عدم تقديم الاحترام الواجب لقادة المجلس العسكري فضلا عن حبسه عام قبل الثورة بسبب قصيدة كتبها هاجم فيها أوضاع الفساد فى المؤسسة العسكرية.