منصة الضرائب بالتحرير تطالب بإقالة زوجة عنان.. وتؤكد: العسكر سبب فساد المصلحة

* المتحدث باسم المعتصمين: 60مليار دولار متأخرات ضريبية على كبار الممولين
كتبت – إيمان عادل :
قال رمضان على” المتحدث الإعلامي باسم معتصمي الضرائب من فوق منصة الضرائب بميدان التحرير في جمعة لم الشمل إن الصراع ضد العسكر في محاولاته لإجهاض الثورة وإعاقتها عن تحقيق أهدافها أحد المطالب الرئيسية التي يدعو لها معتصمو الضرائب منذ تنحى مبارك, واعتبر وجود منيرة القاضي زوجة سامي عنان معوق رئيسي أمام تطهير المصلحة من الفساد المالي والإداري .
وأضاف “رمضان” أن على الشعب المصري أن يعي أن قضية الضرائب المصرية قضية رأى عام يحاول العسكر تمييعها إعلاميا وصرف الرأي العام عنها مضيفا : أن على هذا الشعب المذعور من انهيار الوضع الاقتصادي أن يعرف أن مركز كبار الممولين المصري عليه متأخرات ضريبية 60 مليار دولار نتيجة إعفاء شركات كبرى من تسديد الضريبة ودخول مبدأ المحسوبية في تحديد الإعفاءات .
ودعا رمضان إلى الإطلاع على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بفحص أعمال مصلحة الضرائب للعام المالي 2010- 2011 والذي اثبت وجود مخالفات مالية بلغت نحو 400 مليون جنية ناتجة عن عدم قيام مصلحة الضرائب بمطالبة وتحصيل الضريبة على المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وهو ما تسبب في حرمان خزانة الدولة من مئات الملايين من الجنيهات .
واعتبر رمضان أن السبب الرئيسي وراء كل هذا الإهدار للمال العام هو سيطرة زوجة العسكر على المصلحة وكل الحاشية التي تتبعها بداية من رئيس المصلحة وكل هيئة المستشارين ممن تجاوزوا سن الستين ” وقال ” هذا الوضع يدعو للأسى ففي حين تبذل الدولة جهودا للاقتراض من الخارج يسمح العسكر بإهدار كل هذه المليارات من أموال الشعب المصري .
و في البيان الذي صدر عن المعتصمين اليوم وتم توزيعه في الميدان قال ” قضيتنا هي أن ندافع عن وطن ينهب ومصلحة من أهم وأخطر المصالح السيادية بالدولة يسيطر عليها العسكر وفلول الحزب الوطني فنحن نجمع الأموال لينهبها الكبار ” مضيفا ” نحن هنا لنقولها عالية يسقط يسقط حكم العسكر ”
ودعا البيان إلى التضامن معهم في قضيتهم ضد الفساد داخل المصلحة والذي أدى إلى تعرض 51 معتصم من موظفي المصلحة للوقف عن العمل وتحويلهم للمحاكمة التأديبية في القضية التي سيتم الحكم فيها السادس من مايو المقبل بمجلس الدولة .
يذكر أن معتصمي الضرائب قد بدأوا اعتصامهم أمام مبنى المصلحة نهاية مارس الماضي للمطالبة بإقالة أحمد رفعت رئيس المصلحة ومنيرة القاضي زوجة سامي عنان وكل القيادات ممن تخطوا سن الستين وفتح التحقيق في ملف الإعفاءات الضريبية وصندوق الرعاية الصحية والمتأخرات الضريبية في مركز كبار الممولين .