نشرت شبكة “نهرين نت” تقريراً عن ردود فعل الشارع العراقي بعد الإعلان عن الإفراج عن 15 رمز من رموز النظام السابق التابع للرئيس الراحل صدام حسين. وقالت الشبكة انه ساد العراق استياء شعبي واسع في مختلف المحافظات بعد إعلان وزارة العدل من تبرئة محكمة الجنايات العليا 15 من رموز النظام البائد ومن بينهم مدير المخابرات وسفير العراق في موسكو ” فاضل صلفيح العزاوي ” وعضو القيادة القطرية ” عكلة صقر ” وابن عم الطاغية صدام ” هاشم حسن المجيد ” ، فيما أطلق سراح ثلاثة آخرين وغادروا المعتقل ، وهم كل من من محمد مهدي صالح وزير التجارة السابق، وحامد يوسف حمادي وزير الثقافة السابق، ومحمود فرج السامرائي الخبير السابق في هيئة التصنيع العسكري. وكانت محكمة الجنايات العليا ، قد أصدرت حكما بإطلاق سراح 15 من رموز النظام البائد ومن بينهم رئيس جهاز المخابرات في عهد النظام البائد ” فاضل صلفيج العزاوي “وقائد القوة الجوية ” مزاحم صعب الحسن ” و ” عكلة عبد صقر ” عضو القيادة القطرية في البعث المحظور ، ومحافظ البصرة ” لطيف محل حمود ” ، و ” هاشم حسن المجيد ابن عم صدام حسين ونقلت قناة الأنوار 2 الفضائية ردود أفعال المواطنين بشأن هذا القرار ، فكانت ردود افعالهم تدور حول جملة من التساؤلات منها: لماذا لم تعرض محاكمات هؤلاء ال 15 من أركان النظام البائد، للشعب العراقي ولم تنقل بشكل مباشر او غير مباشر في القنوات الفضائية للاطلاع على تفاصيلها ولماذا لم يتم الإعلان عن محاكمة هؤلاء ال 15 من أزلام النظام البائد حتى يتاح للمتضررين من ممارساتهم وذوي الضحايا اقامة الدعوى ضدهم ؟ ومن بين تساؤلات المواطنين المصدومين لصدور قرار المحكمة وبهذه الطريقة دون أي عرض لتفاصيل المحاكمات : هل يعقل أن يكون مدير مخابرات في عهد نظام اشتهر بالقمع وسفك الدماء والقتل والتعذيب، أن يكون بريئا من ارتكاب أي جرم بحق المواطنين .؟ ! إذن ماذا كلن يعمل مدير المخابرات أثناء توليه منصبه، هل كان يطيب خواطر المعتقلين. ؟ أم كان يدافع عن حقوق الإنسان وحقوق المعتقلين ؟ كما أكدت مصادر مطلعة لشبكة نهرين نت ، إن إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص من رموز النظام البائد ، هو جزء من صفقة بين حكومة المالكي وشخصيات سياسية وعشائرية من السنة بهدف استمالتهم لدعم الحكومة في ظل صراع قوي بين الحكومة وقائمة ” العراقية ” ومحاولات تحشيد الشارع ” السني ” ضد العملية السياسية في مشروع وراءه دعم من دلو الإقليم السني وفي مقدمتها السعودية وقطر وأضافت هذه المصادر : أن هناك محاولات تبذلها شخصيات سياسية وعشارية سنية لاستغلال الظرف الذي يواجه فيه المالكي خصوما في العملية السياسية من اطراف متعددة ، بهدف الحصول عليه على موافقة لإطلاق سراح وزير الدفاع السابق سلطان هاشم ، وينتظر صدور مثل هذا القرار في وقت قريب حسب هذه المصادر ووصف السياسي العراقي أزهر الخفاجي قرار المحكمة الجنائية بإطلاق سراح 15 من رموز النظام البائد ممن شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في قتل الأحرار من أبناء الشعب العراقي وقمعه وكان جزءا من ماكينة الإرهاب والقتل في نظام البعث البائد، أمر يثير الشكوك والريبة في الأبعاد الحقيقية وراء هذا القرار وقال الخفاجي : إن وجود عضو قيادة قطرية ومدير مخابرات وشقيق علي حسن المجيد في قائمة من تمت تبرئتهم ، أمر لايصدق ويثر مزيدا من التساؤلات ، وإذا كانت المحكمة استندت على عدم وجود أدلة على ارتكابهم أي جرم ، فلماذا لم تطلب وبشكل علني من خلال وسائل الإعلام ممن يدعي على هؤلاء ولديه شكوى فليتقدم بدعواه إلى المحكمة ، أما أن تتم المحاكمات بشكل سري ، فانه أمر يدعو إلى الشك بإبعاد صدور هذا القرار، ويسلبه المصداقية لأنه تم التعمد بتغييب المتضررين وذوي الضحايا من جلسات هذه المحاكمات . وحذر الخفاجي ، من أن يساهم إطلاق سراح هؤلاء في إعادة الروح لما تبقى من رموز البعث لارتكاب مزيد من العنف في ظل دعم إقليمي كبير من كل من السعودية وقطر والإمارات على صعيد متصل ، طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور الأربعاء، المحكمة الجنائية العليا إلى إعادة النظر في إطلاق سراح مدير مصانع الأسلحة الكيماوية في زمن النظام السابق، مبينا إن الإفراج عن أزلام النظام السابق يساعد على عودة العنف الى العراق وأضاف طيفور في بيان له بهذا الشأن : ” للأسف الشديد قررت المحكمة الجنائية العليا الإفراج عن عدد من المجرمين الذين كانوا يشغلون مناصب مهمة في زمن البعث المقبور ممن شاركوا بجرائم عديدة بحق الشعب العراقي من الكرد وأبناء الجنوب وبالأخص محمود فرج السامرائي مدير مصانع الأسلحة الكيماوية واستطرد طيفور نستغرب اليوم صدور مثل هذا القرار وإطلاق سراح القتلة الذين أسهموا في إبادة شعبنا بالأسلحة الكيماوية الفتاكة ومارسوا أقسى أنواع الظلم والاضطهاد وإراقة دماء الأبرياء من العراقيين وطالب طيفور ” المحكمة الجنائية العليا بإعادة النظر في هذه القضية، لأن خروج أزلام النظام البائد من السجون يساعد على عودة العنف إلى العراق، ويعتبر استفزازاً لمشاعر عائلات ضحايا مدينة حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية” بحسب البيان.