القضاء العراقى يقرر الإفراج عن 15 من مسئولى النظام السابق

قررت المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بمحاكمة قادة نظام صدام حسين الإفراج عن 15 متهما بينهم رئيس جهاز المخابرات وقائد القوة الجوية، حسب ما أفاد مصدر فى وزارة العدل الثلاثاء.
وأوضح المصدر فى تصريح لوكالة فرانس برس أن "المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بمحاكمة أزلام النظام السابق قررت فى الخامس من أبريل الإفراج عن 15 من قيادات النظام السابق بعد تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم".
وأوضح أن "ثلاثة منهم غادروا المعتقل، هم كل من محمد مهدى صالح وزير التجارة السابق، وحامد يوسف حمادى وزير الثقافة السابق، ومحمود فرج السامرئى الخبير السابق فى هيئة التصنيع العسكرى".
وأضاف أن "باقى المفرج عنهم سيغادرون السجن حال تسلم كتاب من قبل مديرية الأدلة الجنائية تؤكد أنهم غير مطلوبين فى قضايا أخرى".
وبحسب المصدر، فإن "أبرز المطلق سراحهم هم فاضل صلفيج العزاوى مدير المخابرات السابق، ومزاحم صعب الحسن قائد القوة الجوية، وعكلة عبد صقر عضو قيادة قطرية فى حزب البعث المنحل، بالإضافة إلى محافظ البصرة لطيف محل حمود، وهاشم حسن المجيد ابن عم الرئيس المخلوع صدام حسين، وشقيق على حسن المجيد" الملقب بعلى الكيمياوى الذى أعدم فى عام 2010 بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
يشار إلى أن المسئولين السابقين كانوا بين 200 سجين تسلمتهم السلطات العراقية من الجيش الأمريكى قبيل انسحابه من العراق نهاية العام الماضى.
وبحسب المحامى بديع عارف، وهو وكيل عدد من المتهمين، فإن المسئولين ال12 الباقين "سيغادرون سجن الكاظمية اليوم".
يشار إلى أن المحكمة الجنائية العراقية العليا شكلت فى عام 2006 لمحاكمة أركان النظام السابق، وأصدرت أحكاما بالإعدام بحق الرئيس السابق وأعلى قادته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.