حملة أبو إسماعيل: الداخلية ترفض إصدار شهادة والدة حازم إلا بنص محرف.. والمرشح يهدد الوزير بالحبس والعزل

* أبو إسماعيل : تكاتفوا لاغتيالي سياسياً.. والحملة الجوازات تلعب على عنصر الوقت لتعطيل الترشح
* المرشح يحذر وزير الداخلية: امتناعك عن تنفيذ حكم الإدارية “جنحة” تجيز عزلك وحبسك
كتبت – هاجر الجيار:
قالت حملة دعم حازم صلاح أبو إسماعيل على صفحتها على فيسبوك إن ” إدارة الجوازات تحاول تحريف نص الشهادة المعطاة لمرشحنا عن النص الوارد في حكم محكمة القضاء الإداري وتصر على عدم إصدار الشهادة إلا لو حرفت النص الوارد لحكم القضاء ” .. وأضافت ” هناك محاولة للعب على عنصر الوقت بحيث تعطل وزارة الداخلية إصدار الشهادة لمدة ساعة أو ساعتين وتكون الإجراءات خلالها في لجنة الرئاسة قد قطعت شوطا جديدا ووزارة الداخلية مستميتة في تعطيل صدور الشهادة رغم أنها لا تتجاوز نصف صفحة فقط ومع ذلك لم تصدرها حتى الآن. علما بأن لجنة الانتخابات الرئاسية كانت طرفا في القضية المحكوم فيها أمس .
وواصلت الصفحة ” إن الحكم حجة على لجنة الانتخابات حجة عليها بذاتها لكن اللجنة جاري انعقادها فعلا بينما وزارة الداخلية لا تزال تعوق صدور الشهادة “.
قال حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه تسلم نسخة رسمية من الحكم الصادر من القضاء الإداري أمس، بإلزام وزارة الداخلية بموافاته بالمستندات والوثائق التي تفيد بحصول والدته علي جنسية أمريكية من عدمه، إن الحكم ملزم لوزارة الخارجية والداخلية واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بتنفيذ بمسودته ودون إعلان لأن القضية الآن بين يدي الأطراف الثلاثة الذين يختصمهم سويا.
وقال في بيان له إنه استلم صباح اليوم الصورة الرسمية من الحكم وأصل مسودة الحكم وأنه أعلم كل من وزير الداخلية ووزير الخارجية ولجنة الانتخابات الرئاسية به، كما توجه لمصلحة الجوازات والهجرة لاستلام الشهادة التي قضى الحكم بتسليمها، لافتا أنها ستصبح جنحة امتناع عن تنفيذ الحكم تجيز حبس وزير الداخلية، وذلك إذا لم يصدروا الشهادة اليوم.
وأضاف أبو إسماعيل أنه وجه مذكرة وافية إلي لجنة الانتخابات الرئاسية تفيد التزامها بأحكام القضاء المسبقة، وتابع: “أردت أن أظهر منتهي الكفاءة والقوة في التمسك الكامل بعدم التلاعب في أثار الحكم الصادر حتى أكفل أقصي درجة من تجنيب الشارع أي مخاطر أو انفلات ينبني علي مخالفة للحكم أو مصادمة مع الواقع”.
وذكر المرشح أن المحكمة أكدت على أن حافظتي المستندات المقدمتين من وزارة الداخلية خلت يقينا مما يفيد أن سجلات وزارة الداخلية تحوي بياناً رسمياً قاطعاً بحصول والدته على جنسية أجنبية، إلا أنها عرجت على بيانات تفيد دخولها إلى مصر في عامي 2008 و 2009 بجواز سفر أمريكي.
ورأي أبو إسماعيل أن الحكم واجب النفاذ علي الجهة التنفيذية وملزم للداخلية بإعطائه ما يفيد عدم حمل والدته أي جنسية أخري غير المصرية من واقع سجلات الوزارة الرسمية وعلى ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحه الشهادة وإلزام الداخلية بمصروفات الدعوى.
وقال أبو إسماعيل ‘‘أود أن أنبه إلي خطأ شديد وقعت فيه بعض وسائل الإعلام اليوم حين نشرت أن الحكم هو بإلزام وزير الداخلية بتقديم ما يفيد الجنسية فقط والصحيح أن الحكم صدر بإلزام الداخلية بتقديم محتوي محدد، وهو أن والدة المرشح لم يسبق أن حملت جنسية أخري أبداً''، مُوضحاً أن الحكم ليس بتقديم شهادة فقط أياً ما ورد فيها وإنما حكم بتقديم شهادة لابد أن تتضمن هذه العبارة تحديداً وهو ما يعني حكم قضائي ‘‘بانتفاء جنسية أجنبية لوالدتي'' وهذا المعني يجمع عليه رجال القانون والدستور بدون مخالف واحد.
واختتم بيانه قائلا “أنهم أرادوا أن يتكاتفوا ضدنا لاغتيالي سياسياً وتلويث سمعتي بما لم يقع مني وأراد الله عز وجل بهذا الحكم القضائي أن يفضح هذه البغضاء التي ظهرت من أفواه الإعلاميين من أصحاب الغرض وأرادوا أن يؤثروا بذلك في الشعب الطيب الذي تواءم معي وتواءمت معه طوال العمر علي رسالة صادقة طاهرة يدخل فيها كل فرد في شعب مصر، وهي رسالة النقاء والاستقامة والطهر الذي يتطلعون إليه فأراد المغرضون أن يلوثوا هذه النظافة وأراد الله غير ذلك إن شاء الله تكون هذه بداية لانتصار هذه الروح النظيفة الطاهرة علي ما كان موجودا من أجواء ملوثة ترمي الناس بالبهتان والزور لمجرد الصراع السياسي، وأمل في وجه الله أن يعيش شعب مصر عهد استقامة مطلقة يأمل فيها أضعف الضعفاء ولا يستشعر خطر علي حقوقه أبدا “.
وأشار نزار غراب محامى أبو إسماعيل إلي أن الحكم تضمن أيضا إلزام وزارة الداخلية بالمصروفات، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.