نقابة المعلمين المستقلة تتهم الحرية والعدالة بتعطيل إقرار قانون الكادر.. وتغييره بمشروع آخر من اقتراحه

* البيلي: مشروع الإخوان يحتوي على كوارث والوزير تضامن معنا في رفضه.. والمستقلة تدعو المعلمين للإضراب
كتب – محمود عبد المنعم وعمرو شوقي:
قال أيمن البيلي وكيل نقابة المعلمين المستقلة “للبديل” أن حركات المعلمين فوجئت اليوم في اجتماعها مع وزير التربية والتعليم ولجنة التعليم بمجلس الشعب، بأن مشروع قانون الكادر المتفق عليه مع الوزير تم تغييره، وأن حزب الحرية والعدالة عرض عليهم مشروع آخر من وضع الحزب، ويحتوي على بعض “الكوارث”، على حد قول البيلي.
وأشار البيلي إلى أنهم اعترضوا علي مقترح الحرية والعدالة، وأن مناقشات حادة تمت بين المعلمين وأعضاء لجنة التعليم، بسبب تغيير بند الحد الأدنى للأجور، مضيفا “بعد أن كان الحد الأدنى سيتم تطبيقه على 6 فئات من التابعين لوزارة التربية والتعليم، جاء مشروع الإخوان ليضيف فئات جديدة ليصبح العدد 18 فئة، وهو ما سوف ترفضه وزارة المالية بداعي أن الميزانية لا تكفي لإضافة شرائح جديدة، لافتا الي أن جمال العربي وزير التربية والتعليم تضامن معهم لأن الإخوان يريدون نسب التعديلات لأنفسهم.
وشدد البيلي على أن ما حدث اليوم محاولة من حزب الإخوان لتعطيل إقرار الكادر، مؤكداً أن مقترح الإخوان تعمد ذكر جملة تعني أنه على من يريد العمل كمعلم استخراج شهادة مزاولة المهنة من النقابة العامة للمهن التعليمية، واستطرد “هذا يعنى سيطرة الإخوان على المعلمين ورغبتهم في استخدامهم انتخابياً، لأن الإخوان سيطروا على النقابة في الانتخابات الأخيرة”.
وأعلن وكيل النقابة أنها ستدعو لإضراب عام للمعلمين عن التدريس وعن التصحيح لو لم يتم إقرار الكادر، كما واصل “سنرد بقوة على حزب الحرية والعدالة لأنه يتحدى المعلمين لتحقيق مصلحة الحزب.
وبالنسبة لقانون عودة الثانوية العامة لتصبح سنة واحدة، ذكر البيلي أن الوزير وافق على مقترح لجنة التعليم، وأنه اعترض فقط على البند الذي يقول أن مدة صلاحية شهادة الثانوية العامة لتكون 3 سنوات فقط، وأنه اقترح أن تكون 5 سنوات بحد أدنى.
وقال البيلي أنه يرى أن التعليم حق إنساني من حقوق الإنسان وفى أي وقت يريد الشخص إكمال تعليمه يجب أن يكمله حتى لو كان ذلك بعد حصوله على الشهادة ب100 سنة، على حد قوله.
ومن جانبه، قال الدكتور رضا مسعد السعيد رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم للبديل أن الوزارة وافقت للجنة علي تطبيق قانون العام الواحد للثانوية العامة، وأنه ليست هناك أي مشكله من جانب الوزارة في تطبيقه.