أيمن نور يطعن على حكم الإدارية بمنع إدراج اسمه بكشوف الناخبين: قرار العفو عني سيادي لا يجوز تعطيله

* قرار العسكري بالعفو عني تضمن إزالة كافة الآثار المترتبة على حكم حبسي.. وحملتي مستمرة لحين صدور قرار “العليا للانتخابات”
كتب – محمود هاشم :
تقدم اليوم الدكتور أيمن نور المرشح للانتخابات الرئاسية بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذي رفض إعادة أسمه لكشوف الناخبين، رغم وجود اسمه في كشوف المرشحين للانتخابات الرئاسية.
وقال نور في طعنه أن القرار الخاص بالعفو هو قرار سيادي لا يجوز لأي جهة قضائية تعطيله أو تعطيل جزئاً منه أو الحيلولة دون نفاذ آثاره، مشيراً إلى أن نص المادة 11 من قانون مجلس الدولة تحول دون تعرض القضاء الإداري للقرارات السيادية.
كما أوضح الطعن أن المادة 74 من قانون العقوبات تؤكد أن الآثار التبعية ومن بينها الحقوق السياسية تعود لمن صدر له العفو إذا تضمن نص القرار ذلك، مشيراً إلى أن القرار 191 الصادر في 28 مارس من المجلس العسكري تضمن إزالة كافة الآثار المترتبة على الحكم دون استثناء.
وأكد نور على أن حملته مستمرة وأنه مازال مستمراً في المعركة منتظراً قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية صاحبة الاختصاص في الفصل في صحة الأوراق التي قدمها، مضيفاً أن قانون الانتخابات الرئاسية لم يتضمن شرط القيد في جداول الناخبين.