ايمن نور: طعنت على حكم القيد بالجداول وحملتي مستمرة

تقدم الدكتورايمن نور المرشح للانتخابات الرئاسية بطعن امام المحكمة الادارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة اول درجة الذي رفض إعادة أسمه لكشوف الناخبين رغم وجود اسمه في كشوف المرشحين للانتخابات الرئاسية.
أكد نور في طعنه ان القرار الخاص بالعفو هو قرار سيادي لا يجوز لأي جهة قضائية تعطيله او تعطيل جزئاً منه او الحيلولة دون نفاذ آثاره مشيراً الى ان نص المادة 11 من قانون مجلس الدولة تحول دون تعرض القضاء الاداري للقرارات السيادية، كما اكد الطعن ان المادة 74 من قانون العقوبات تؤكد ان الآثار التبعية ومن بينها الحقوق السياسية تعود لمن صدر له العفو اذا تضمن نص القرار ذلك، مشيراً الى ان القرار 191 الصادر في 28 مارس من المجلس العسكري تضمن ازالة كافة الآثار المترتبة على الحكم دون استثناء.
أضاف ان حملته مستمرة وأنه مازال مستمراً في المعركة منتظراً قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية صاحبة الاختصاص في الفصل في صحة الأوراق التي قدمها، مؤكداً ان قانون الانتخابات الرئاسية لم يتضمن شرط القيد في جداول الناخبين.