أيمن نور يطعن على حكم رفض قيده بكشوف الناخبين

تقدم الدكتور ايمن نور -وكيل مؤسسي حزب غد الثورة- اليوم بطعن إلى المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري برفض ادراج اسمه بكشوف الناخبين على سند أن كل من صدر بحقه حكم في جناية ولم يرد له اعتباره ليس من حقه ممارسة الحياة السياسية في مصر مالم يصدر له قانون بالعفو الشامل يرد اعتباره.
وقال نور في طعنه إن حكم محكمة القضاء الاداري خالف القانون وأخطا في تطبيقه وتأويله، حيث انه تعرض الى عمل من أعمال السيادة المتمثل في قرار العفو الذي اصدره رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، والذي حصل من خلاله نور على عفو عن العقوبات التكميلية والتبعية وجميع الاثار المترتبة على الحكم الصادر من محكمة جنايات عابدين، وبالتالي فبحكم مواد القانون يمثل ذلك القرار عملا من أعمال السيادة تسانده أحكام القضاء وآراء الفقهاء.
واشار نور في طعنه الى ان قانون مجلس الدولة واحكام المحكمة الدستورية العليا وقانون السلطة القضائية تنص في مجملها على ان محاكم القضاء الاداري لاتختص بالنظر في الطلبات المتعلقة باعمال السيادة.
وعدد نور ايضا في أسباب طعنه أن الحكم جاء مخالفا لقانون الاجراءات الجنائية والذي ينص على أن العفو عن العقوبة المحكوم بها يقضي بإسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا، ولا تسقط العقوبات التبعية أو الاثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم بالادانة مالم ينص في العفو على خلاف ذلك، مشيرا إلى ان قرار العفو الصادر له نص على أن العفو يشمل العقوبات التكميلية والتبعية وجميع الاثار المترتبة على الحكم، ويمثل ذلك لفظًا جامعًا وشاملًا لجميع الاثار.
وتضمنت اسباب الطعن أيضا مخالفة الحكم المطعون عليه لقانون مباشرة الحياة السياسية، لافتا الى أن نور قد زالت عنه الموانع التي تعيق تمتعه بكافة حقوقه السياسية.
وطالب نور المحكمة في نهاية طعنه بوقف تنفيذ والغاء حكم محكمة القضاء الاداري بصفة مستعجلة.