أكد المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الادارى أن محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عبدالسلام النجار رفضت الدعوى القضائية التى أقامها ايمن نور. التى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير الداخلية بوضع اسمه فى جداول الناخبين حتى يتسنى الترشيح على منصب رئيس الجمهورية مؤكدة فى اسباب حكمها أن المشرع الدستورى المصرى قد أعلى من شأن الحقوق السياسية منذ فجر الحياة الديمقراطية التى عرفتها مصر منذ القرن الثامن عشر وانه حتى تؤتى هذه الحقوق ثمارها المرجوة اثراء للحياة الديمقراطية فقد فرض لها الشارع سياجا حصينا من الشروط اللازم توافرها المباشرة ذات الحق الدستورى وأكد المستشار حسن أن العفو الشامل عن أى عقوبة جنائية لا يكون إلا بقانون ويترتب عليه تجريد الفعل ذاته من الصفة الاجرامية وهو ذو أثر رجعى يمتد الى وقت ارتكاب الفعل ويكون من حق من صدر فى شأنه قانون بالعفو الشامل أن يباشر كافة حقوقة السياسية كما أن العفو عن العقوبة او ما تبقى منها او إبدالها وعقوبة أخف يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ويجوز ان يتضمن العفو عن العقوبة التكميلية أو التبعية ولا يترتب عليه الحق فى مباشرة الحقوق السياسية بأى حال من الاحوال إلا بعد رد اعتبار من صدور فى حق العفو. واكد المستشار حسن ان محكمة القضاء الادارى تؤكد ان رد الاعتبار قضائيا يكون بموجب حكم قضائى بعد انقضاء ست سنوات على اتمام تنفيذ العقوبة او من تاريخ صدور قرار رئاسى بالعفو عن العقوبة ورد الاعتبار قانونيا يتم بقوة القانون بعد انقضاء اثنتى عشرة سنة من تاريخ اتمام تنفيذ العقوبة وبالنسبة لايمن نور كما قال المستشار محمد حسن صدر قرار من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 191 لسنة 2012 بالعفو عن العقوبات التكميلية والتبعية وجميع الاثار المترتبة على الحكم الصادر ضد نور فى القضية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين لا يزيل المانع عن نور من مباشرة حقوقه السياسية طالما لم يرد اعتباره قضائيا او قانونبا فضلا عن غلق باب القيد بقاعدة بيانات الناخبين اعتبارا من 8 مارس الشهر الماضى تاريخ نشر قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 5 لهذا العام بدعوى الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية.
