قررت محكمة بالما دي مايوركا الإسبانية إسقاط التحقيق في اتهامات لرجل الأعمال السعودي الملياردير الأمير الوليد بن طلال باغتصاب عارضة أزياء على يخت في مدينة ابيزا الاسبانية قبل ثلاث سنوات، طبقا لحكم اطلعت عليه وكالة فرانس برس الأربعاء. وأمرت محكمة عاصمة جزر الباليار، الاثنين بوقف إجراءات القضية بسبب “تناقضات وغموض” في شهادة المدعية، بحسب الحكم. وجاء في الحكم انه “نظرا للإفادات السابقة التي أدلت بها المدعية، لا نستطيع أن نثبت بالأدلة ما حدث في ليلة11 أغسطس، على اليخت”. وأفاد محضر التحقيق إن الفتاة بعثت برسالة هاتفية قصيرة (اس ام اس) فجر يوم 13 أغسطس 2008 تنص على التالي “لم اشرب الكثير من الكحول لكنني اعتقد انه تم وضع شيء في الكأس” وذلك خلال لقائهما في إحدى نوادي الليل. وذكرت أنها بعد أن استيقظت في غرفة نوم فخمة في اليخت “توراما” أحست “بشخص فوقها يقبلها كما شعرت بألم شديد في مهبلها” وفقا للشاهد بنيديكتو مورينو فينيسيا. وقد رفضت المحكمة الابتدائية في مايو 2010 الشكوى بسبب ما اعتبرته “نقصانا في الأدلة” لكن محكمة أخرى وافقت في 24 مايو الماضي على إعادة النظر فيها مجددا وبدأت الإجراءات في 27 يوليو الماضي. وقالت شركة المحاماة الاسبانية “اوليفا ايالا” التي تمثل الأمير الوليد بن طلال في بيان لها إن الأمير يفكر في مقاضاة المرأة المدعية “لتوجيهها اتهامات كاذبة” ضده. وجاء في البيان “لقد كان هذا ظلما كبيرا لسمو الأمير. ولذلك فقد طلب من شركتنا أن تدرس كيفية التصرف من اجل حماية أبرياء آخرين من مواجهة هجمات مماثلة”. وأضافت إن الحكم الأخير “يؤكد ما قلناه طوال الوقت وهو أن الادعاءات ضد الأمير الوليد كاذبة ومشينة وليس ذلك فقط بل أنها مستحيلة لأنه لم يكن في اسبانيا في ذلك الوقت ولكنه كان في فرنسا مع زوجته وأطفاله وأحفاده وفي وجود عشرات الشهود”.