مبادرة الوسط لحل أزمة الإخوان: تأسيسية توافقية واستمرار الجنزوري وإلغاء المادة28من الإعلان الدستوري

* الحزب يدعو القوى الوطنية لاجتماع عاجل مع الحرية والعدالة والنور.. ويحذر: المواقف الحالية ترشح الأزمة للتصعيد
كتبت – جازية نجيب:
أطلق حزب الوسط مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية الحالية وتقريب مواقف القوى السياسية حول المسائل الخلافية, وفتح حوار بينها حول الجمعية التأسيسية للدستور والانتخابات الرئاسية وحكومة الدكتور كمال الجنزوري.
وطالب الوسط في بيان أصدره مساء اليوم بعقد اجتماع عاجل بين القوى السياسية المختلفة وحزبي الحرية والعدالة والنور “صاحبى الأغلبية البرلمانية”، لمناقشة التوافق على جمعية تأسيسية أكثر توازناَ وعدالة وتراعي معيار الكفاءة، على أن يتم ذلك عبر اجتماع للأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى، لاعتماد الاختيار الجديد الذى تم التوافق عليه.
كما طالب الحزب بصدور إعلان دستورى من المجلس العسكرى بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى السابق، الذى يحصن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن على قراراتها أمام القضاء.
وجاء المطلب الثالث للوسط متمثلا في تجميد الموقف من حكومة الدكتور كمال الجنزورى حتى إنتخاب الرئيس القادم، وفى تلك الأثناء تتعاون الحكومة مع مجلس الشعب لتلبية مطالب الجماهير.
وأكد الحزب أن المقترحات الثلاثة المذكورة، يجب أن تتم فى وقت واحد بأعتبارها كل لا يتجزأ لحل الأزمة، حيث طالب جميع الأطراف بالتهدئة والسعى لمناقشة هذه المبادرة، للوصول إلى حل، وإلغاء كل أشكال التصعيد، حفاظا على مصرنا الحبيبة وسعياَ لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير المجيدة.
وأشار بيان الحزب الي أنه “يتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث السياسية الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور والانتخابات الرئاسية وموقف حكومة الجنزوري، وتلك الموضوعات محل بيانات من مختلف الجهات، سواء جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة، أو المجلس العسكرى، مما ينذر بتصعيد خطير ومواجهات غير مأمونة العواقب، بالإضافة الى ما صدر من القوى الوطنية الأخرى المحتجة على تشكيل الهيئة التأسيسية التى من المفترض أن تضع دستورنا الدائم، وجميعها مواقف ترشح الأزمة لمزيد من التصعيد وتضع البلاد على أعتاب صدام سيكون الوطن هو الخاسر الأكبر فيه”.
وأضاف الوسط “من منطلق مسئوليتنا الوطنية ندعو جميع الأطراف بمراجعة مواقفها، وتقديم مصلحة الوطن على مصلحة أى طرف”.