الوسط يقدم خطة الانقاذ بإعلان دستوري جديد.. تأسيسية توافقية.. استمرار الجنزوري

أصدر حزب الوسط منذ لحظات، مبادرة جديدة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، التي وصلت ذروتها في حرب البيانات بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان، وسلسلة الانسحابات من الأعضاء المنتخبين للجنة التأسيسية للدستور.

وتتكون المبادرة التي حصلت "بوابة الشروق" على تفاصيلها من 3 محاور متلازمة، يجب أن تتم بشكل متزامن، للخروج من المأزق الراهن، حددها فيما يلي:

أولاَ: بشأن الجمعية التأسيسية

*عقد اجتماع عاجل بين القوى السياسية المختلفة وحزبي الحرية والعدالة والنور "صاحبي الأغلبية البرلمانية"، لمناقشة التوافق على جمعية تأسيسية أكثر توازنًا وعدالة وتراعي معيار الكفاءة.

*على أثر ذلك يتم اجتماع للأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى، لاعتماد الاختيار الجديد الذي تم التوافق عليه.

ثانياَ: بشأن الانتخابات الرئاسية

*يصدر إعلان دستوري من المجلس العسكري بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري السابق، الذي يحصن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن على قراراتها أمام القضاء.

ثالثاَ: بشأن حكومة الجنزوري

*يتم تجميد الموقف من حكومة الدكتور كمال الجنزوري، حتى انتخاب الرئيس القادم، وفي تلك الأثناء تتعاون الحكومة مع مجلس الشعب لتلبية مطالب الجماهير.

واعتبر الحزب أن "معركة البيانات" الدائرة حاليا تنذر بتصعيد خطير ومواجهات غير مأمونة العواقب، بالإضافة إلى ما صدر من القوى الوطنية الأخرى المحتجة على تشكيل الهيئة التأسيسية التي من المفترض أن تضع دستور مصر الدائم، بما يرشح الأزمة لمزيد من التصعيد، وتضع البلاد على أعتاب صدام سيكون الوطن هو الخاسر الأكبر فيه.

ودعا الوسط جميع الأطراف للتهدئة والسعي لمناقشة هذه المبادرة، للوصول إلى حل وإلغاء كل أشكال التصعيد.