بعد موافقة رئيس الوزراء علي رفع مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بهيئة النقل العام، المضربين منذ إسبوعين، من شهر ونصف إلي شهرين من كل سنة خدمة.. أعلن وزير النقل د. جلال مصطفى السعيد استحالة الاستجابة لمطالب العمال بضم الهيئة للوزارة. وقال السعيد خلال اجتماعه مع لجنة النقل والموصلات بمجلس الشعب اليوم، إن الوزارة تعمل على المستوى القومى فقط سواء على مستوى خطوط السكك الحديد والموانئ البحرية وأتوبيسات نقل الركاب بين المحافظات ولا يمكن لها إدارة مرفق محلى، حيث لا يمكن للوزارة تشغيلها بشكل جيد، وتحتاج إلى إدارة لصيقة بالمحافظة وأن هذا ما يحدث فى كل مدن العالم. وبرر الوزير ضم الشركات التابعة للقابضة للنقل البري والبحري إلي وزارة النقل أنه كان بهدف أن تتحكم الدولة فى 30 % من وسائل النقل بين المحافظات فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد. وقال المهندس صبرى عامر، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن اللجنة أمهلت وزير النقل ومحافظ القاهرة مُهلة لمدة شهر لاخطارها بدراسة شاملة عن مدى امكانية ضم الهيئة للوزارة وإعداد تصور عن زيادة الموارد المالية المتاحة بالهيئة وتنميتها لصالح العاملين. فيما أعلن وزير النقل خلال الاجتماع أيضا أن مجلس الوزراء سيدرس فى اجتماعه غدا الثلاثاء، قرار مشروع قانون بانشاء جهاز جديد لتنظيم النقل بالقاهرة الكبرى تكون مهمة الجهاز الجديد التنسيق بين الجهات المختلفة المتعلقة بنظام التشغيل بمرفق النقل بالقاهرة الكبرى، مُشيرا أنه من الممكن نقل تبعية جهاز مترو الأنفاق إلى محافظة القاهرة بعد الانتهاء من خطوطه ال 6. وقال إن هيئات العاملين في النقل العام ستعود للعمل، وبعض الجراجات ستعمل في الوردية الثانية اليوم، على أن يعمل الباقون غداً.. لافتا أنه تم الوعد بدراسة جميع مطالب العاملين عن طريق إعادة النظر في موارد هيئة النقل العام. يذكر أن جانب من العمال أعلنوا رفضهم فض الإضراب إلا بعد تحقيق كافة المطالب وعلى رأسها نقل تبعيتهم للوزارة فورا.