عبر حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن رفضه التام لما أسفرت عنه إنتخابات أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وأشار إلى أنه يشعر بالأسى والغضب والإستياء من الطريقة التي تم بها إختيار اللجنة المؤسسة للدستور، موضحاً أن مصر بكل تنوعها يتم إختزالها في أغلبية طاغية لإتجاه سياسي بعينه، مؤكداً أن هذا مؤشر خطر ينبغي لكل المصريين أن ينتبهوا له. وأكد صباحي في تصريحات صحفية اليوم أن الدستور ليس ملك أغلبية أو أقلية بل هو لكل المصريين، مشددا على ضرورة أن يشعر كل مصري أن له في هذا الدستور حصانات وضمانات وحقوق.. وعلق المرشحل المحتمل للرئاسة على الطريقة التي اتبعت في اجتماع مجلسي الشعب والشورى لاختيار أعضاء اللجنة قائلاً : ''إنها لا تعطي أي طمأنينة أو رغبة جادة في شراكة فاعلة بين المصريين.. إنها رسالة إستئثار وإستحواذ لحساب الأغلبية الأسلامية – حزبي الحرية والعدالة والنور- ''.. وتابع :'' أن هذا استئثار سوف يضر بهم ويضر بمصر وليس في مصلحتهم ولا في مصلحة الوطن ولا يعبر عن روح منفتحة كما ينبغي لوضع دستور يعبر عن كل المصريين، بل يعبر عن نزعة للهيمنة وهي نزعة مرفوضة ولن يقبلها أحد''. وقال صباحي :'' لو أن النوايا خالصة لكانوا أعربوا عن ذلك في تشكيل اللجنة، ولكن يجب أن ننتبه ونتوقف ونشعر بالخطر ونرفض هيمنة أحد الأطراف على وضع الدستور''.. وطالب المرشح المحتمل حزبي الأغلبية البرلمانية ألا يغتروا بقوتهم وكثرة تمثيلهم داخل البرلمان، وأضاف أن الحزبين أخطأوا بهذا الإنفراد في وضع الدستور الذي لا يقبل به، وأكد أن الدستور هو عقد إجتماعي ينظم علاقتنا جميعا كمصريين، ويضمن لهم حقوق المواطنة والتساوي في الحقوق وتكافؤ الفرص، ويجب ألا يسمح الدستور بأن يتميز مصري على مصري. واعتبر صباحي أن 75% من الأسماء المرجح فوزها بعضوية اللجنة من نواب البرلمان وخارجه متفق عليهم ما بين حزبي الحرية والعدالة والنور، وتساءل “هل مصر بها 75% من الحزبين و باقى مصر = 25%؟ ،وأضاف أن كل الأحزاب مجتمعة بما فيها حزبي الحرية والعدالة والنور لا يقدرون بأكثر من 10% من المصريين، و90% من الشعب المصري خارج أى أحزاب.