أعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة عن تضامنه الكامل مع العاملين بهيئة النقل العام الذين يتمسكون بحقوقهم في المطالبة بالعودة للقطاع العام ممثلا في وزارة النقل. وقال الاتحاد في بيان له اليوم “ان عمال هيئة النقل العام الذين حاولوا خلال الأشهر الماضية إيصال صوتهم إلى المسئولين بطلباتهم المشروعة، و ظل المسئولون على تجاهل مطالبهم والإبقاء على القوانين التى حولت هيئة النقل العام من هيئة خدمية للمواطن البسيط إلى هيئة إقتصادية، فظلمت الفئتين معا؛ إذ حرمت المواطن من خدمة النقل المدعومة وحرمت العامل فى الهيئة سائقا ومحصلا وعاملا بالورش من كثير من المميزات والحقوق، ثم فتحت الطريق للقطاع الخاص لينتقص من خطوط الهيئة الهامة ببيعها لشركات النقل الجماعي، ثم حرمت العاملين بها فى تبعيتها الإدارية لمحافظة القاهرة من عوائد الإعلانات على سيارات الهيئة، ومن تأجير مساحات داخل جراجاتها لشركات المحمول، ومن نسب الخصم حتى على سيارات النقل الجماعي التى تذهب فى النهاية أيضا لمحافظة القاهرة ، ولا تذهب لدعم مميزات العاملين بالهيئة، أو دعم صيانة وتجديد أسطولها”. وأضاف البيان ” قد عبر الإضراب الماضى فى سبتمر/ أكتوبر2011 عن رغبة العاملين بالهيئة فى العودة لوزارة النقل ، وعن عدد من المطالب التى تحسن أوضاعهم المادية، وصدرت وعود عن المسئولين لم تتحقق رغم صبر العمال هذه الشهور الستة، فكان الإضراب الجزئى من عشرة أيام، ثم الإضراب التام من خمسة أيام، وكعادة الحكومات المصرية المتعاقبة فشلت فى مفاوضاتها مع العاملين أول أمس”.