ارتفاع أسعار تذكرة المينى باص وتعريفة الميكروباص بعد إضراب سائقى النقل

رفع سائقو سيارات ال مينى باص “الأخضر” إلى 2 جنيه، والميكروباصات “السرفيس” التعريفة، بالتزامن مع الاضراب العام لعمال النقل العام بشوارع القاهرة والجيزة والقليوبية.
وقال عدد من الركاب إن من يعترض علي ذلك يرد عليهم السائقون “اللى مش عاجبه ينزل يركب أى شىء تاني”، معتبرين أنه نوع من “لوي الدراع” وأضافوا ” إذا كان هناك اضراب فى أتوبيسات النقل العام وهى وسيلة مالهاش لازمة، وهيئة فاسدة وغير فعالة إذا لابد من أن يتلاعب بنا ماذا نعمل هل نطالب باضرابات بعدم استخدام السرفيس وعدم الذهاب للعمل والمدارس”.
وعلى نحو متصل، أكد العاملون بهيئة النقل العام أنهم عجلوا بإضرابهم العام، بعد فشل التفاوض مع الدكتور عبد القوى خليفة محافظ القاهرة، خلال الاجتماع الذى عقد مع محافظ القاهرة الذى اعترف بشرعية مطالب العمال إلا انه طلب مدة لا تقل عن شهر لتنفيذ تلك المطالب، وهو ما رفضه العمال لأنهم سبق وأن منحوه فرص عديدة للتنفيذ، إلا أنه فضل اتباع سياسة “التسويف” التى لم تسفر عن أية حلول جادة.
ومن جانبه، قال طارق السيد المتحدث الرسمي باسم النقابة المستقلة إن مطالب العمال لا مجال للمساومة عليها، مُؤكدا التزامهم بالقنوات الشرعية من خلال وزارة القوي العاملة والهجرة وتم فتح حوار لعرض مطالبنا كما تم تقديم مذكرة لمحافظ القاهرةفيما يخص مكافأة نهاية الخدمة100 شهر ولم يتم البت فيها حتى الآن.
وأضاف طارق: ” كانت الهيئة قد نظمت إضرابا شاملا فى سبتمبر الماضى لمدة أسبوعين، وفض العاملون الاضراب حسب وعود قدمها المسئولون بمحافظة القاهرة التى تتبعها الهيئة إداريا، لكن الوعود كانت كلها خداعا، وسارت فى مسار النظام السابق، فقد وعدوا بحافز انتاج بديلا عن حافز الاثابة 200% الذى تم اقراره للعاملين بالهيئات الخدمية والوزارات فاكتشفوا أنه 150 جنيها بديلا عن 600 بحد أدنى إضافة إلى أنه لم يتم تطبيقه ، ووعدوا بأن يكون نهاية المطاف هو مجلس الشعب الذى لم يكن بعد قد تم انتخابه وهو من بيده اعادة اتباع الهيئة لوزارة النقل والمواصلات، ثم جاء مجلس الشعب ولم يحرك ساكنا ولم يلتفت لمطالب العاملين بالهيئة.
ورفع العاملون بهيئة النقل العام مطالب أخري بجانب العودة لوزارة النقل ورفع مكافأة نهاية الخدمة إلى 100 شهر، خاصة بتثبيت نسبة من الحوافز على الأساسى تُصرف فى أوقات الاضطرار للتغيب عن العمل، كما فى حالات الاصابة والمرض خارج العمل، والتى ُيحرم فيها المصاب والمريض من الحافز بالكامل إذ يحتسب على الانتاج، وهو ما يضر ضررا بالغا بدخول العاملين فى هذه الظروف، بالاضافة إلي إقرار حافز الاثابة وهو 200% ، حيث أن حافز الاجادة الذى تم اقراره – ولم ينفذ حتى تاريخه – يقدر ب 150 جنيها وهو ما يمثل ربع حافز الاثابة تقريبا فى حالة ما إذا كان الأساسى 300 جنيها شهريا للعامل سواء كان سائقا أو محصلا أو من العاملين بالورش .