أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً، يحدد فيه السابع من مايو موعداً للإنتخابات التشريعية، بينما اعتبرت واشنطن أن تنظيم إنتخابات نيابية في سوريا وسط أعمال العنف الدائرة في أنحاء البلاد أمراً مثيراً للسخرية. وقد كان من المقرر أن تجرى هذه الإنتخابات في سبتمبر الماضي، لكن تم إرجائها بسبب الخطة الإصلاحية التي أعلنها الأسد في غمرة الإنتفاضة الشعبية على نظامه، والمستمرة منذ عام، وسيتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012 خلال هذه الانتخابات، والذي حددت مهامه خلال الدستور الجديد. من جانب أخر وبالتزامن مع هذا المرسوم تواصل القوات النظامية هجماتها على معاقل المعارضة، حيث أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان العثور على 11 جثة في أحد المساجد في مدينة أدلب آمس الأول، أما في ريف المحافظة فقد قتل ما لا يقل عن 10 عناصر من القوات النظامية على آثر هجوم نفذه المنشقون، كما قتل 9 أشخاص في مدينة معرة النعمان برصاص الأمن. وفي درعا، جنوباً حيث مهد الثورة السورية، قتل 12 عنصراً أمنياً، في كمان نصبه منشقون، بينما قتلت سيدة في ريف حلب، وقتل سبعة بينيران القوات النظامية في مدينة حمص. أما في حلب، شمالاً، فقد قتل ضابطان ,اصيب جنود آخرون بجروح اثر هجوم من الثوار بالقرب من مدرسة المشاة، وقتل شاب في مدينة إعزاز خلال إشتباكات مع القوات النظامية التي سقط منها قتيلاً ايضاً. وفي ريف دمشق، قتل شاب اثر إصابته برصاص الأمن أثناء قيامها بمداهمات في مدينة دوما، وقتل ثلاثة أشخاص في قرية بخعة في القلمون جراء إطلاق نار من رشاشات ثقيلة. وفي محافظة دير الزور، شرقاً، نفذت قوات الأمن حملة مداهمات وإعتقالات بحثاً عن مطلوبين، ترافقت مع إطلاق رصاص كثيف، ما اسفر عن غصابة ثلاثة مواطنين بجروح أحدهم في حالة حرجة واعتقال 28 مواطنا. كما تشهد مدينة الأتارب عملية عسكرية واسعة للقوات النظامية، وإشتباكات مع الجيش السوري الحر، على حسب تصريحات محمد الحلبي المتحدث الرسمي بإسم إتحاد التنسيقيات لوكالة “فرانس برس”.