المجلس الاستشاري للتعليم العالي: أعددنا قانون يضمن مجانية التعليم بالجامعات.. والوزير لا يتدخل في عملناالاستشاري

* رئيس استشاري: مرتب أستاذ الجامعة يصل إلي 7000 جنيه ونسعي إلي زيادته
كتب عمرو شوقي و محمود عبد المنعم:
قال د. عادل عبد الجواد رئيس المجلس الاستشاري للتعليم العالي، ود. خالد سمير نائب رئيس المجلس الاستشاري ود.طارق بدر الدين أمين مساعد المجلس الاستشاري، إن د. حسين خالد وزير التعليم العالي لا يتدخل في عمل المجلس بأي حال من الأحوال، مُدللين علي ذلك بمعارضتهم له في كثير من الأمور.
وأشار رئيس المجلس الاستشاري بالندوة التي عقدت أمس، في قاعة ابن سينا بكلية العلوم حول قانون الجامعات الجديد بعنوان ” قانون تنظيم الجامعات الجديد ..نظرة إلي المستقبل “، إلي أن المجلس الاستشاري هو مجرد حلقة وصل بين الوزارة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المختلفة، لافتا أن مرتب عضو هيئة التدريس بالجامعة بدرجة أستاذ يصل حالياً إلي 7000 جنية، مؤكداً أن المجلس يسعي إلي زيادته.
وأضاف عبد الجواد خلال الندوة التي حضرها عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المختلفة أنه قبل تشكيل المجلس الاستشاري للتعليم العالي، كان يوجد لجنة تقوم بنفس مهام المجلس، قبل أن يقرر وزير التعليم العالي تحويلها إلي مجلس استشاري، مشيراً إلي أن المجلس يتكون من 30 عضوا، أغلبهم من رؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس المنتخبين.
وتابع عبد الجواد: القانون الجديد الذي أعده المجلس الاستشاري سيضمن مجانية التعليم بالجامعات، وفي حالة أن تنهي هذه الحكومة مهمتها قبل إقرار هذه القانون سيأتي الوزير القادم ليكمل عليه، بدلاً من أن يبدأ من جديد كما بدأ المجلس الاستشاري، علي حد قوله.
وأنهى رئيس المجلس الاستشاري كلمته قائلا: “لدينا الآن قوة ضغط كبيرة تجبر الوزارة علي تنفيذ ما نرغبه”. وأكد علي أنهم ينظرون إلي رأي الأساتذة جميعاً، ويأخذون برأي الأغلبية منهم.
ومن جانبه، قال د. خالد سمير نائب رئيس المجلس الاستشاري ومنسق حركة استقلال عين شمس، أنهم يسعون إلي أن يكون مرتب أستاذ الجامعة في الدستور الجديد 16 ألف جنيه، فعندما نظر المجلس الاستشاري لمرتبات الأساتذة في جامعات العالم جميعاً، وجدوا أن دخل أستاذ الجامعة المصرية هو أقل دخل أستاذ جامعي في العالم، مؤكداً علي أن مرتب الاستاذ سيكون خمسة أضعاف الحد الأدني للأجور.
وشدد سمير علي أن الوضع في الجامعات المصرية مزري من الناحية العلمية، مُدللاً علي ذلك بأن الشهادات المصرية لم يعد لها أي فائدة في دول العالم، مشيرا إلي أن ميزانية وزارة التعليم العالي هي 1% من الدخل القومي حالياً، وأن المستشفيات الجامعية يصرف عليها 75% من هذه الميزانية، لأن وزارة الصحة لا تنفق عليها سوى 4% من ميزانيتها فقط، علي حد قول سمير.
وذكر سمير أنه مختلف مع الحكومة الحالية إختلافاً كبيراً، ولكنه لا يتعامل مع الوزير تعامل سياسي، وغنما يتعامل معه فقط في الأمور الخاصة بالتعليم وميزانيته وجودته.
فيما قال الدكتور طارق بدر الدين أنه لا يمثل المجلس الاستشاري في المقام الأول، وإنما يمثل كل عضو هيئة تدريس، وأنه يهتم بالمصلحة العامة في الأساس، وأن أعضاء هيئة التدريس بالكامل يعملون بشكل تطوعي، وأنهم لا يتقاضون أي”مليم” من هذا العمل.