استمرار اعتصام “اسكان الزراعيين” أمام وزارة الإسكان ودخول 10منهم في إضراب عن الطعام

تابع اليوم، أعضاء الجمعية التعاونية للبناء واسكان الزراعيين بأسيوط اعتصامهم المفتوح لليوم الثاني، بمقر وزارة الإسكان بشارع القصر العيني، موضحين أن 10 منهم أضربوا عن الطعام أمس، وحينما طلبوا النجدة لتحرير محضر بإضرابهم، رفض أمين شرطة حضر للوزارة تحرير المحضر.
وقال الشيخ بيومي اسماعيل عضو مجلس الشعب ونائب أسيوط ل”البديل” إن مساعدي الوزير رفضوا مقابلته به أمس، ووصف ذلك بالتصرف غير اللائق ووعد بأن يكون لمجلس الشعب له دور في حل الأزمة.
ويطالب أعضاء الجمعية بالحصول على حقهم في تخصيص الوحدات التي دفعوا ثمنها، التى كان من المفترض أن تخصص لهم، لكنها ذهبت بمخالفات مالية وإدارية لرؤساء الجمعية الزراعية.
وكان أعضاء جمعية الزراعيين بأسيوط قد حجزوا في مشروع أبراج التوحيد، والذي كان مخصصا لبناء 500 وحدة على مرحلتين، وبدأ العمل فيه عام 1995 فتم شراء الأرض بأموال الموديعين من أعضاء الجمعية، وتم بناء المشروع ثم خصصت 295 وحدة عام 2009 بالمخالفة للقوانين لغير مستحقيها وتبقى باقي الوحدات لم تخصص.
وتقدم أعضاء الجمعية بعد التخصيص بيومين بشكوى إلى الإدارة المركزية والإتحاد التعاوني للإسكان والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ولم يتخذوا أي اجراء بمنع تخصيص الوحدات أو التخصيص للمساهمين الأصليين.
وقالوا إنهم توجهوا للوزارة في مارس 2010 وتقدموا بشكوى للمسئولين بالوزارة ووزير الإسكان أحمد المغربي آنذاك، وكان القرار هو اسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد شاكر، واتهموه بالقيام بتخصيص الوحدات الخاصة بالمشروع عام 2009 لعدد من المستشارين وضباط الشرطة وأصحاب النفوذ والمعارف بالمخالفة للقوانين، مُشيرين إلى أن عضويته كانت مسقطة منذ عام 2008 بقرار محكمة، مستشهدين بتقرير نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار جمال لبيب المستشار المنتدب للهيئة التي حصلت “البديل” على نسخة منه للتحقيق رقم 59 سنة 2010 والذي ورد به العديد من المخالفات المالية والإدارية.