"زراعيين أسيوط" يتظاهرون أمام مجلس الوزراء لاسترداد وحداتهم

تظاهر اليوم العشرات من أعضاء الجمعية التعاونية لإسكان الزراعيين بأسيوط، أمام مجلس الوزراء للمطالبة باسترداد وحدات المرحلة الأولى بمشروع أبراج التوحيد وعددها 280 وحدة من أصل 285 وحدة، تم تخصيصها لغير مستحقيها من المستشارين وضباط الشرطة وبالمخالفة للقانون. أشار الدكتورعلاء فرغلي عضو بالجمعية، إلى قرار كل من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ووزارة الإسكان بإسقاط عضوية محمد محمد شاكر رئيس مجلس الإدارة، محمد محمد السعيد سكرتير مجلس الإدارة، أحمد محمد علي حسين المشرف المالي للجمعية، نظراً للمخالفات الجسيمة المرتكبة وأهمها تخصيص وحدات لغير مستحقيها من الأقارب والأصدقاء، والتعاقد مع استشاريين وشركات مقاولات للبناء دون عمل مناقصات وإخطار الهيئة، وهم يعد تعدي سافر على قانون المزايدات والمناقصات، وقوانين هيئة التعاونيات.
وأضاف فرغلي أن عدد الوحدات التى كان من المقرر ان يتم تنفيذها على مرحله واحده نحو 540 وحدة ، ولكن مجلس الإدارة قسمها لمرحلتين من تلقاء نفسه، ثم خصص عدد 280 وحدة لأعضاء جدد ولأفراد لا ينتمون للجمعية، من خلال حصول المجلس على مبالغ أكبر من 75 ألف جنيه من المخصص لهم الوحدات في الخفاء، بينما اكتفى المجلس بتحصيل مبلغ 75 ألف جنيه من الأعضاء المقيدين بالجمعية، ولم يسلمهم وحداتهم منذ 1995 وحتى الآن.
جدير بالذكر أن هذه الوقفة الثانية لأعضاء الجمعية بمجلس الوزراء للمطالبة باسترداد وحداتهم المغتصبة، رافضين عروض الإتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بتسكين الأعضاء في باقي الوحدات المتاحة وفقاً للأقدمية بينما سيحصل باقي الأعضاء على المبالغ المدفوعة، أو بيع الوحدات المتبقية من المشروع وتوزيع ثمنها محمل بالأرباح على أعضاء الجمعية.
وشدد أحمد كامل عطية عضو الجمعية، على بطلان هذه الحلول لأنها تمنح الأعضاء أموالهم المدفوعة منذ عام 1995 وقدرها 75 ألف جنيه، بينما سعر الوحدة الواحدة اليوم يتجاوز 300 ألف جنيه.