حرمان جمعية إسكان الزراعيين بأسيوط من تخصيص الأراضي

بعد اكتشاف مخالفات مالية وإدارية بها
أكد اللواء محمد المسيري رئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي أن وزارة الإسكان وافقت علي طلب الاتحاد باستبعاد جمعية إسكان الزراعيين بأسيوط من تخصيص الأراضي خلال الفترة القادمة، إلي حين انتهاء المخالفات الإدارية والمالية الموجودة بالجمعية.
وأوضح المسيري أن مطلب الاتحاد جاء بعد تلقيه عددًا من الشكاوي من أعضاء الجمعية، بما استوجب قيامه بعرض الموضوع علي لجنة التنسيق التي انعقدت بتاريخ 21/7/2009، فقررت تشكيل لجنة مشتركة من الاتحاد والهيئة العامة لتعاونيات الإسكان لفحص أعمال الجمعية، والتي قامت بدورها بفحص جميع المستندات والسجلات الخاصة بمشروع أبراج التوحيد والموافقات التي حصلت عليها الجمعية، لتكتشف وجود مخالفات مالية وإدارية.
ولفت إلي أن اللجنة أعدت تقريراً بتلك المخالفات، تم عرضه علي لجنة التنسيق بتاريخ 10/11/2009 فقررت التحقيق مع مجلس إدارة الجمعية بمعرفة الهيئة، ووقف رئيس الجمعية محمد محمد شاكر لمدة ثلاثة أشهر منذ 17/2/2010 لحين انتهاء التحقيقات، فضلاً عن تجميد اجراءات التخصيص واعادتها بمعرفة الهيئة أيضاً.
وكشف عن أن الهيئة التعاونية تلقت فاكساً من مكتب استشاري يدعي مكتب حمزة الاستشاري تضمن بعض الاتهامات والمخالفات المالية الصارخة في حق رئيس مجلس إدارة الجمعية وأحمد سعيد وأحمد زيدان عضوي مجلس الإدارة ومن بينها الإضرار بالمال العام من خلال الأرباح الكبيرة التي حققها رئيس الجمعية محمد محمد شاكر، وهو ما دفع الهيئة إلي إحالة ما ورد بالشكوي لمساعد وزير العدل للكسب غير المشروع.
وأضاف أن الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء اعترضت علي حفظ النيابة للتحقيقات مع الثلاثة، متوقعاً أن تتخذ الهيئة إجراءات جديدة في هذا الموضوع خلال الفترة القليلة القادمة.
وشدد رئيس الاتحاد التعاوني علي أن تسليم الوحدات السكنية التي قامت الجمعية بتخصيصها سيتم من خلال الهيئة التعاونية للإسكان، وهو الأمر نفسه الذي سيطبق علي أي جمعية أخري لا تثبت جديتها.